تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري مجددًا اليوم الخميس، لتتخطى الآن مستويات الـ 42 جنيه للدولار الواحد لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويأتي هذا التراجع في ظل استقرار الجنيه في التعاملات الرسمية منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، وسط توقعات من بنوك ومؤسسات دولية بانخفاض محتمل في سعر العملة المصرية أمام العملات الأجنبية.
كما تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن الخاصة بالبنك التجاري الدولي إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرج أمس الأربعاء.
وأشارت أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل 12 شهرًا، إلى تسجيل الجنيه مستويات الـ 42.1 أمام الدولار، اليوم الخميس، وذلك بعد أن تخطت الـ 41 مطلع الأسبوع الماضي، بينما تجاوزت حاجز الـ 40 منذ ما يقرب من 3 أسابيع.
يذكر أن العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار قد تراجعت إلى 35 جنيهًا للدولار بنهاية العام الماضي، ثم هبطت من جديد في الأول من مارس إلى مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار، قبل أن تصل إلى الـ 39 جنيه للدولار الواحد في منتصف الشهر الماضي.
سهم البنك التجاري الدولي
وأشارت الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرج منذ قليل.
ووفقًا للوكالة يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB في بورصة لندن (LON:LSEG) بخصم يصل إلى 31% مقارنة بسعر السهم المدرج في البورصة المصرية، وهو الفارق الأعلى منذ أغسطس 2016.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً، فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
