إجراءات أمريكية صارمة تهدف لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية

أدخلت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، معاييرا أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات، وهو إجراء يهدف إلى جعل 67% من السيارات المباعة في البلاد تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2032.

ويتجاوز هذا الهدف الطموحات التي كشف عنها الرئيس جو بايدن قبل عامين، والتي كانت تصبو إلى أن تكون نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 خالية من الانبعاثات، أي السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن أو العاملة على الهيدروجين، هذه المرة، لم تحدد الإدارة حصة دقيقة للسيارات النظيفة التي يتعين بيعها.

لكن وكالة حماية البيئة تخطط تدريجياً لفرض قيود على معدل كمية الانبعاثات الملوثة من السيارات الجديدة التي ينتجها كل مصنع، وتشجيعها في هذه العملية على إضافة مزيد من السيارات الكهربائية في أسطولها.

هذه المعايير الجديدة "من شأنها تجنيبنا ما يقرب من 10 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بحلول عام 2055)، أي أكثر من ضعف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة في عام 2022"، وفق ما أشارت إليه وكالة حماية البيئة في بيان.

وقال رئيس منظمة "ان ار دي سي" البيئية مانيش بابنا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس، إن المعايير الجديدة تمثل "خطوة أساسية على طريق الحد من أكبر مصدر في بلادنا لتلوث الكربون وتوفير هواء أنظف ومناخ أكثر أماناً".

وأضاف أنه "إذا نُفذت بشكل صحيح"، فإن هذه الإجراءات ستقلل أيضاً من استيراد النفط ونفقات سائقي السيارات على الوقود، وتقدّر وكالة حماية البيئة أن المدخرات من المعايير الجديدة ستفوق التكاليف بما لا يقل عن ألف مليار دولار.