الوزراء : 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أبريل


الجمعة 15 مايو 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي قامت بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر إبريل 2020.

وأكد رئيس الوزراء حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي تتلقاها منظومة الشكاوى بجميع الوسائل المختلفة على مستوى جميع المحافظات، لافتاً إلى هناك توجيهاً مستداماً للقائمين على المنظومة الحكومية بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية وتوجيهها إلى الجهات المختصة؛ سعياً إلى إزالة أسبابها، وتحقيق مطالب المواطنين الذين يثبت لهم الحق فيها، مُثمنا الدور الذى تقوم به المنظومة، وجميع العاملين بها، في حل شكاوى المواطنين، مُشيرًا إلى أن هناك استجابات وتفاعلا من مختلف الجهات الحكومية، بما يُسهم في تحقيق مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه يتم بالفعل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن رفع درجة الاستعداد لمُجابهة التحديات والظروف والأحداث الراهنة؛ للحد من آثارها وتداعياتها على المواطنين، وللعمل على تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسبابها.

ولفت مدير منظومة الشكاوى، إلى إقبال المواطنين غير المسبوق خلال شهر إبريل على التواصل مع المنظومة وتسجيل الشكاوى والطلبات والاستغاثات في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مُنوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم تلقي 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال هذا الشهر، ليتخطى بذلك شهر إبريل جميع الأشهر السابقة عليه، بزيادة قدرها 71 ألفا عن شهر مارس الماضي، مما يجعله يصبح أعلى الأشهر استقبالا للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، بياناً بعدد الشكاوى خلال شهر إبريل، مُشيراً إلى أنه تم فحص ومراجعة 172 ألف شكوى، حيث تم توجيه 158 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن 97% من شكاوى وطلبات المواطنين خلال هذا الشهر تركزت في 11 قطاعاً هي: القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.