رغم تراجع التضخم.. مسؤولو الفيدرالي الأمريكي يتجهون لرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، تراجعا في معدل التضخم، مع انخفاض تكلفة الغاز وانخفاض أسعار المواد الغذائية ، الأمر الذي ساهم في بعض الراحة للأسر التي عانت تحت وطأة ارتفاع الأسعار منذ ما يقرب من عامين.

ووفقا لمجلة بوليتيكو، فقد قالت الإدارة الأمريكية اليوم إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1% فقط من فبراير إلى مارس، بانخفاض من 0.4% من يناير إلى فبراير وهي أصغر زيادة منذ ديسمبر.

وقياسا على العام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5% فقط في مارس، بانخفاض حاد عن الزيادة السنوية البالغة 6% في فبراير وأقل ارتفاع في عامين تقريبًا، نتج الكثير من الانخفاض عن انخفاض أسعار سلع مثل الغاز والسيارات المستعملة والأثاث التي ارتفعت قبل عام بعد حرب روسيا.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ، فإن ما يسمى بالتضخم الأساسي يظل مرتفعاً، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.4% من فبراير إلى مارس و 5.6% عن العام السابق. يعتبر الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين أن الأسعار الأساسية هي مقياس أفضل للتضخم الأساسي.

رفع أسعار الفائدة

ووفقا للتقرير، تعمل الزيادات في الأسعار فى قطاع الخدمات على إبقاء التضخم الأساسي مرتفعًا بدءًا من الإيجارات ووجبات المطاعم الى التأمين على السيارات، وعلى الأقل في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يقود هذا الاتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة القياسي للمرة العاشرة على التوالي عندما يجتمع في مايو.

كذلك، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالى أنه بعد زيادة ربع نقطة إضافية الشهر المقبل - مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى حوالى 5.1% ، وهي أعلى نقطة له منذ 16 عامًا سوف يوقفون ارتفاعاتهم مؤقتًا لكنهم يتركون سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا حتى عام 2023. لكن المسؤولين حذروا من أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة أكثر إذا رأوا أنه من الضروري كبح جماح التضخم.