المجلس المصرى للعقار يرفع مذكرة بمطالب المطورين لـ الإسكان

علمت العقارية أن الجهات الممثلة للمطورين العقارية فى مقدمتها المجلس المصرى للعقار والذى يعد حاليًا مذكرة بمطالب المطورين لرفعها لوزارة الإسكان، وذلك بعد أن شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين أعضاء المجلس والجهات الأخرى الممثلة للمطورين كـ جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى.  

يذكر أن تحركات المطورين جاءت بعد أن قامت العقارية بفتح ملف متكامل لرصد الأزمة الحالية للسوق العقارى تم نشره على عددين، تضمن الملف المنشور على صفحات الجريدة المطالب التى ينادى بها المطورون فى التوقيت الحالى نظرًا للأزمات التى تعرض لها السوق، بعد أن تم رصد أبعاد التحديات التى طرأت على السوق سواء محلية أو عالمية، وتحديد دور كل جهة لحل الأزمة. 

تبلورت المطالب التى ينادى بها المطورين  10 مطالب أساسية للمطورين تمثلت فى مد فترات تنفيذ المشروعات ومد مد سداد أقساط الأراضى وتخفيض سعر الفائدة على الأراضى، إعادة النصر فى سعر الأرض، طرح مبادرة استثنائية من البنك المركزى المصرى لدعم القطاع العقارى، تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، تأسيس هيئة التنظيم العقارى، وتفعيل منظومة التمويل العقارى اتاحة التمويل العقارى لشراء الوحدات تحت الإنشاء وتثبيت أسعار مواد الخام وتوفيرها بالسوق.

كما علمت العقارية أن وزارة الإسكان فور انتهائها من تلقى مطالب المطورين وفقًا للخطابات الرسمية المرسلة إليها، فقد تعكف على دراسة كل ما ورد إليها لتعد مذكرة تفصيلية بذلك لرفعها لمجلس الوزراء والذى يقوم بدراستها والتواصل مع الجهات سالفة الذكر والتى تتعلق بالمطالب المطروحة لإيجاد حلول استثنائية لها وفق معطيات الدولة فى تلك الظروف الراهنة بشرط عدم تأثيرها على سير مناخ العمل بالجهات والأجهزة الحكومية والجهاز المصرفى قدر المستطاع، ويأتى ذلك من منطلق أن مجلس الوزراء ووزراة الإسكان هما الجهتان والمسئول الأول عن مجريات الأمور بالقطاع العقارى ومنظومة التشييد والبناء ومن ثم حرصهما على الحفاظ على مسيرة العملية التنموية بالقطاع لما له من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد القومى.