استجابة لملف العقارية.. الإسكان تدرس طلبات المطورين قبل إحالتها لـ "الوزراء"

فى استجابة سريعة لما نشرته جريدة العقارية على مدى عددين الأول بعنوان " إشكالية السوق العقارى على طاولة المطورين" والثانى " مطالب استثنائية لـ كتبية المطورين، صرح مصدر رفيع المستوى بوزارة الإسكان عقب إطلاعها على ما تم نشره بصفحات الجريدة بأن الوزارة فى انتظار الخطابات الرسمية من الكيانات التى تمثل المطورين سواء " شعبة الاستثمار العقارى - غرفة التطوير العقارى- المجلس المصرى للعقار - لجنة التشييد والبناء بجعية رجال الأعمال - وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة والكيانات الممثلة للشركات العقارية، وذلك للتعرف على تفاصيل مطالب شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المصرى وكافة التحديات التى تواجه تلك الشركات والتى تؤثر سلبًا على العملية التنموية - التنفيذ على أرض الواقع-. 

ونظرًا لأن جريدة العقارية قد تفردت بنشر عددين مميزين لطرح مجمل المطالب بشكل تفصيلى لكافة أطراف منظومة التطوير العقارى وما تطرقت إليه من مطالب تتعلق بعدد من الجهات المعنية يأتى فى مقدمتها "وزارة الإسكان والمتمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية والبنك المركزى المصرى ووزارتى التجارة والصناعة والمالية، إلى اخر ذلك من جهات معنية فى منظومة التشييد والبناء بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص. 

وأسفر الرصد الذى رصدته الجريدة على صفحاتها بأن هناك 10 مطالب أساسية للمطورين تمثلت فى مد فترات تنفيذ المشروعات ومد مد سداد أقساط الأراضى وتخفيض سعر الفائدة على الأراضى، إعادة النصر فى سعر الأرض، طرح مبادرة استثنائية من البنك المركزى المصرى لدعم القطاع العقارى، تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، تأسيس هيئة التنظيم العقارى، وتفعيل منظومة التمويل العقارى اتاحة التمويل العقارى لشراء الوحدات تحت الإنشاء وتثبيت أسعار مواد الخام وتوفيرها بالسوق. 

كما علمت العقارية أن وزارة الإسكان فور انتهائها من تلقى مطالب المطورين وفقًا للخطابات الرسمية المرسلة إليها، فقد تعكف على دراسة كل ما ورد إليها لتعد مذكرة تفصيلية بذلك لرفعها لمجلس الوزراء والذى يقوم بدراستها والتواصل مع الجهات سالفة الذكر  والتى تتعلق بالمطالب المطروحة لإيجاد حلول استثنائية لها وفق معطيات الدولة فى تلك الظروف الراهنة بشرط عدم تأثيرها على سير  مناخ العمل بالجهات والأجهزة الحكومية والجهاز المصرفى قدر المستطاع، ويأتى ذلك من منطلق أن مجلس الوزراء ووزراة الإسكان هما الجهتان والمسئول الأول عن مجريات الأمور بالقطاع العقارى ومنظومة التشييد والبناء ومن ثم حرصهما على الحفاظ على مسيرة العملية التنموية بالقطاع لما له من أهمية قصوى لدعم الاقتصاد القومى. 

وعلمت العقارية أيضا أن وزارة الإسكان ستعقد اجتماعاً بادىء ذى بدء - قبل التواصل مع شركات التطوير العقارى- مع الشركات الحكومية العاملة فى التشييد والبناء للتعرف على تفاصيل ومعطيات وحدود الأزمة كدليل استرشادى لحدود المشكلة الراهنة التى يعانى منها القطاع العقارى بمختلف أطرافه.