قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، الأمر الذي يؤثر على تغير سعر الصرف من وقت لأخر.
مطوري العاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف «البستاني» خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الجمعية كانت تحمل عدد من المطالب التي تخص مطوري العاصمة الإدارية الجديدة ومن أهمها ضرورة منح مهلة جديدة قدرت بـ6 أشهر كفرصة لاستكمال المشاريع المتعلقة والتي قد توقفت نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن المطورين طالبوا كذلك بإلغاء الرسوم الخاصة بالجراجات والتي تقدر قيمتها بـ 900 جنيه للمتر، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية وعدت بحل هذه الأزمة وإلغاء الرسوم طالما أن عدد الجراجات هو المطلوب في المواصفات.
ربط عقود البيع بسعر الدولار
وأفاد البستاني، أنه بالنسبة لمسألة ربط سعر بيع الوحدات بسعر الدولار، فالعقد شريعة المتعاقدين، لافتًا أن توجه بعض الشركات نحو ربط البيع بسعر الدولار خلال التعاقد يعتبر أمر طبيعي نتيجة لتغير سعر الصرف وكذلك بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة المواد الخام، مضيفا أن هذا الاتجاه لا يضر في شيئ مشيرًا إلى أنه يعتبر أحد أساليب الحماية من التعثر في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي يشهدها القطاع العقاري حاليا.
وتابع البستاني، أن الأمر في كل الأحوال مرتبط بتجاوز سعر صرف الدولار إلى 35 جنيهًا ، لافتًا أنه في هذه الحالة يحق للمطور أن يشارك العميل في فروق الأسعار الناتجة عن هذا التجاوز الخاصة بالأقساط المستحقة للوحدة.
أسعار العقارات
وتوقع «البستاني» أن تشهد أسعار العقارات زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الزيادات المتتالية لأسعار مواد البناء وكذلك فروق سعر صرف الجنيه، مشيددًا على ضرورة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة والتي شهدت زيادات متلاحقة في الأونة الأخيرة نتيجة قرارات "الفيدرالي الأمريكي" المستمرة برفع سعر الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات مماثلة برفع أسعار الفائدة.