محمد خالد العسال: السوق العقارى بحاجة لمرونة لسداد أقساط الأراضي وتثبيت سعر الفائدة مطالب ضرورية لاتزان السوق العقاري

قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لـ «مصر ايطاليا»، إن العالم محاط حاليًا بالعديد من الأزمات التي أثرت على الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها مصر، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب المزيد من التحوط للشركات العقارية وفي نفس الوقت عدم اليأس، مبينًا أن هذا يطبق عمليًا عبر دراسة الجدوى الجيدة لأي مشروع يتم تنفيذه والتي تتطلب قدرًا من التحوط، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الفائدة التي بلغت 8% خلال العام الماضي.

معدلات الفائدة

وأضاف «العسال»، أنه رغم هذا الارتفاع بمعدلات الفائدة إلا أن ذلك لم يؤثر على مبيعات الشركات العقارية بل تضاعفت، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن العملاء يدركون جيدًا أن معدلات التضخم تفوق معدلات الفائدة التي تم طرحها وبالتالي كان العقار ملاذًا أمن لأموالهم إذا ما تمت مقارنته بالشهادات الإدخارية التي طرحت في السوق.

وتابع «العسال» أن التأثير الأكبر حاليًا لرفع سعر الفائدة هو ارتفاع التكلفة بشكل كبير على المطوريين العقاريين، لأن أغلب الشركات تعتمد على تمويلات بنكية وبالتالي فإن رفع معدلات الفائدة يعود بالسلب في نهاية المطاف على المطور، إضافة إلى ارتفاع جميع أسعار جميع مدخلات العملية العقارية، متمنيًا أن يكون هذا الإجراء أمرًا مؤقتًا وأن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بنهاية العام الحالي.

الفرص تولد من رحم الأزمات

وأكد العسال أن أوقات الأزمات في كثير من الوقت ما تكون محطة لكثير من الفرص التي تكون مطروحة في ظل تراجع الكثير من المستثمرين عن خوض غمار تجارب جديدة حفاظًا على موقفهم الاقتصادي أو كنوع من تجنب المخاطرة حتى يستقر السوق، لافتًا إلى أن تعامل الشركات مع الوضع الاقتصادي الحالي يختلف من شركة إلى أخرى.

وأكمل العسال أن جميع الشركات رفعت أسعار منتجاتها العقارية المطروحة في السوق، في محاولة منها لمجابهة هذا الوضع القائم، ضاربًا المثل بـ "مصر ايطاليا" التي رفعت أسعارها بنسبة 100% منذ مارس 2022 ، مشددًا على أن الفترة المقبلة تتطلب رؤية واضحة للألية التي سيتم التعامل بها في ظل عدم استقرار سعر الصرف، خصوصًا وأنه مؤثر رئيسي على أسعار مدخلات العملية العقارية.

 تحرير سعر الصرف

وذكر العسال أن التجربة العملية أثبتت أن تحرير سعر الصرف ليس الحل الأمثل للوضع الاقتصادي القائم، خصوصًا وأنه تم تجربته أكثر من مرة ولم يعطي النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الشركات العقارية حاليًا لديها مطلبين أساسين من الحكومة حاليا الأول وقف تحصيل أقساط الأراضي للحكومة لمدة عامين، حيث تقوم الشركات العقارية خلال تلك الفترة بتوجيه جميع استثماراتها إلى العملية الإنشائية كي توفي بجميع التزاماتها أمام عملائها، أما المطلب الثاني تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي إلى 10% فقط، خصوصًا وأنه سعر متغير وغير ثابت مع تغيير معدلات الفائدة الحالي والذي وصل إلى 22% ، ضاربًا المثل بعقود مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ذات الفائدة الثابتة وهو ما يحقق للمطور عنصر التركيز في العملية الإنشائية بشكل كبير.

الوحدات الجاهزة للتسليم

وعن الوحدات الجاهزة للتسليم، قال العسال إن العميل يفضل دائمًا أن يقتني المنتج العقاري ذو مدة السداد الطويلة، لذلك فوجه الاستفادة من بيع الوحدات الجاهزة يتوقف في نهاية الأمر على القدرة المالية للشركة العقارية هذا بالنسبة لعملاء السوق المحلي، أما بالنسبة لعملاء الخارج فهو فرصة متميزة في ظل سياسة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يعتبر المنتج العقاري المصري حاليًا أرخص إذا ما بغيره.

 مبيعات مصر إيطاليا للمصريين في الخارج والعرب

وعلى مستوى "مصر ايطاليا"  أوضح العسال أن 25% من مبيعات مصر إيطاليا للمصريين في الخارج والعرب، لافتًا إلى أن المنتجات الإدارية والتجارية تلقى إقبالًا كبيرًا منذ عامين وهي الوجهة الاستثمارية الأولى للعملاء حاليًا، لكن هذا لا يمنع أن السكني هو الأخر يملك معدلات قوية من الحصة البيعية بالسوق العقاري، كاشفًا أن " مصر ايطاليا" حققت مبيعات تعاقدية بلغت 9 مليارات جنيه خلال 2022 وهو معدل مرضي بالنسبة لمستهدفات الشركة البيعية.

ونصح العسال العملاء بضرورة التركيز على اختيار المطور الذي تستثمر معه أموالك، خصوصًا وأن السوق العقاري شهد الفترة الماضية دخول بعض المطورين حديثي العهد بالمهنة طرحوا منتجهم العقاري بأسعار منخفضة ومدد سداد لا يقبلها عقل، وحاليًا يعانون أشد المعاناة بسبب التغيرات الاقتصادية المحيطة بالسوق، لكن السوق صحح مساره من جديد، وبدأ المشتري يعود إلى المطوريين من أصحاب الخبرة العقارية، فمنذ العام الماضي حدثت حالة من نمو المبيعات بنسبة تراوحت بين 40% إلى 50% لكبار المطورين.