بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابع لجهاز شئون البيئة ،حيث وقع الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ممثلاً عن الهيئة مع الدكتور علي أبو سنه ممثلاً عن جهاز شئون البيئة، وذلك لتقوم الهيئة بتسهيل عملية التواصل بين مبادرات ومشروعات جهاز شئون البيئة وبين الشركات العاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم البرنامج بتقديم الدعم الفني اللازم في تحديد المعايير المعمول بها دولياً لاستهلاكات الوقود والمياه لتحقيق كفاءة الاستخدام وخفض أحمال التلوث البيئي.

وفي بداية مراسم التوقيع صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا البروتوكول يأتي ضمن عدد من الخطوات الهامة التي ترتكز عليها سياسات الوزارة، مشيرة إلى أن توقيع اليوم مميز من نوعه مع الهيئة باعتبارها مركز اقتصادي يساعد في عمليات التبادل التجاري الدولي، حيث يعمل البرنامج على وضع معايير بيئية وفقاً للاتفاقيات العالمية في شأن عمليات التصدير والإنتاج مما يحد من التأثيرات السلبية للعملية الإنتاجية، وذلك لدعم المطورين الصناعيين بالمنطقة من خلال الدعم الفني للتحكم في التلوث الصناعي كما نسعى لإنشاء نظام لخفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أوضح  وليد جمال الدين أن الهيئة تسعى لأن تلعب دوراً مؤثراً في ملف التحكم في التلوث الصناعي بما يتماشى ويتكامل مع استراتيجية الهيئة للتحول نحو إنتاج الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له مما يتطلب دعم للتحول الأخضر في كافة أنشطة التصنيع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أننا نثمن دور جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لدعم المطورين الصناعيين من أجل صناعة خضراء مستدامة.

وقد أعرب عن سعادته بهذا التوقيع والذي يعبر عن الخطوات الجادة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية نحو التحول للأخضر، وخلق مجتمعات صناعية خضراء بمعايير عالمية، كما أكد على فخر الهيئة بأن تكون حلقة الوصل بين وزارة البيئة وبرنامج الحد من التلوث الصناعي والمطورين الصناعيين لتحقيق التنمية المنشودة من مختلف الأطراف بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة والتي تتضمن خلق نظام بيئي فعال داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وسيتم إنشاء وحدة داخل المنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتسهيل التواصل مع المستثمرين والمطورين الصناعيين.

والجدير بالذكر أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، يستهدف تمويل المطورين الصناعيين وأصحاب المصانع لمساعدتهم على التحول نحو الحد من التلوث الصناعي، ويشمل البرنامج التمويل وتقديم الدعم الفني والمساعدة في التدريب لرفع وعي العاملين وتحسين بيئة العمل للتجاوب نحو كل متطلبات هذا التحول بفاعلية، من أجل الحد من التلوث الصناعي، وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، والاتساق مع الاشتراطات البيئية.