«ربط تسعير الوحدة بسعر صرف الدولار يفقد العقار ميزته كملاذ استثماري آمن».. من هذا المنطلق أوضح المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لـ « IGI Developments» أن تسعير الوحدات يتم بناءا على معادلات في دراسات الجدوى مرتبطة بمتغيرات سعر صرف الدولار وبالتبعية أسعار مواد البناء ولكن لا يجوز ربط سعر الدولار بسعر الوحدة مؤكدا أن العقار في الأونة الآخيرة يُعتبر ملاذًا استثماريًا أمنًا لمدخرات العملاء بالجنيه المصري وذلك لعاملان رئيسيان.
الأوعية الإدخارية من البنوك
وأوضح أن العامل الأول يتثمل فى أن الأوعية الإدخارية التي تطرحها البنوك أثبتت أنها ليست الوعاء الاستثماري الأفضل لحفظ المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير والتى بلغت حدوده لنحو 40% فى الوقت الحالى، أما العامل الثاني فيتعلق بانخفاض قيمة العملة المحلية التي أثرت على مدخرات العملاء وهو ما دفع بالعقار ليكون على قمة أفضل الملاذات الآمنة للفوائض المالية سواء بالسوق المحلىي أو الإقليمى والعالمي.
الثقافة العقارية
وأضاف «شريف مصطفى» أن الظروف الاقتصادية الحالية قد أظهرت تغيرًا كبيرًا في طريقة تفكير العميل الذي يتمتع بقدر من الثقافة العقارية جعلت لديه عقلية استثمارية تبحث دائمًا عن استثمار آمن وذو عائد مرتفع على مدخراته، ولا شك أن هذا المنهج الذي يتبعه كثير من العملاء يساهم بشكل كبير فى رفع مستويات الإدخار بالسوق المحلى، الأمر الذى تحتاجه الدولة لمواجهة متطلبات العملية الاستثمارية والتنموية. ومن المهم أن يتجه العميل للشراء من كبرى شركات التطوير العقاري التى تتمتع بسمعة طيبة وسابقة أعمال وخبرات متميزة فى ذات المجال، لضمان وجود مدخراته فى أيادى أمينة وكذلك ضمان استلام الوحدة حتى وإن تأخر المطور بعض الشىء لأسباب خارج إرادته.
حالة من الشراكة الإيجابية بين العميل والمطور
وأشار أن هناك تجارب ناجحة نتج عنها خلق حالة من الشراكة الإيجابية بين العميل والمطور تستهدف تحقيق مصالح الطرفين، وقال "وأذكر هنا أن بعض الحملات الإعلانية لعدد من شركات التطوير العقارى نفذها عملاء من قاطنى مشروعات تلك الشركات نظرًا لقناعتهم بجودة الحياة التى يتمتعون بها".
خدمات ما بعد البيع
وأكمل « شريف مصطفى» أن خدمات ما بعد البيع وعلاقة المطور مع العميل بعد التسليم أصبحت هي الرافد الرئيسي لتشجيع العميل على اتخاذ قرار الشراء مع شركة عقارية دون غيرها وليس التسعير أو التشطيب أو حتى التسويق والدعاية فقط.
مشكلة صناعة التطوير العقارى
وكشف شريف مصطفى أن المشكلة الرئيسة فى صناعة التطوير العقارى فى مصر حاليًا قد جاءت نتاج عدم وضوح الرؤية، مما تسبب في عدم قدرة الشركات العقارية على وضع خطة عمل ودراسات جدوى سليمة للمشروعات، فضلًا عن الضبابية في التسعير بناء على المتغيرات السابقة وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الوضع جعل المطوريين العقاريين منذ الشهرين الماضيين يضعون تكاليف الإنشاءات بمشروعاتهم بناء على سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
مواد البناء أربكت القطاع العقارى
وفيما يتعلق بسوق مواد البناء، أكد أنه يعانى حالة من الارتباك الناتجة عن عدم تسعير عادل لمنتجات هامة ومؤثرة في العملية الإنشائية التى تتضمن على وجه التحديد «الحديد والنحاس والاسمنت والألوميتال»، والتي تضاعفت أسعارها منذ عام 2019 وحتى اليوم، ضاربًا المثل بسعر طن الحديد كأحد المكونات الإنشائية الهامة والذي بلغ 28 ألف جنيه عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 30 و 31 جنيهًا، وحاليًا رغم عدم زيادة سعر صرف الدولار إلا أن سعر طن الحديد قفز فوق الـ 40 ألف جنيه وهو غير متوفر بالسوق أيضا، وهذا مثال حى لعدم وضوح الرؤية، مطالبًا بضرورة فتح عمليات استيراد الحديد من الخارج والتي قد تساهم في انخفاض الأسعار.
مبيعات الشركات العقارية
وأكد أن المبيعات التي حققتها الشركات العقارية في أخر 3 سنوات محاطة بخطر كبير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وهو ما نتج عنها تأخر في عمليات التنفيذ وبالتالي عدم الالتزام بمواعيد التسليم، مؤكدًا أنه إذا لم يتوفر حل سريع للأوضاع الحالية ستتحول العلاقة بين المطور والعميل إلى أروقة المحاكم التي ستمتلىء بقضايا عدم التسليم قائلًا : «الشركات العقارية التي طرحت مشروعاتها في أعوام 2019 و 2020 استحققت حاليًا مواعيد تسليمها فى حين أن عدد من المطورين لم يشرع فى عمليات البناء نظرًا للمتغييرات المتلاحقة.
سعر تحديد التسليح
وتابع: الشركات العقارية قامت ببيع مراحل من مشروعاتها وقت أن كان تسعير الدولار بنحو 15 جنيهًا وحاليًا تخطى الـ 30 جنيهاً فضلاً عن أن حديد التسليح ارتفع من 15 ألفًا لـ 40 ألف جنيه للطن، وأدت هذه المتغيرات إلى تآكل هوامش الأرباح لعدد من الشركات والتى أصبحت فى موقف لا تحسد عليه، مشيرًا إلى أن «سمعة كثير من المطورين ستكون على المحك، ولابد من وجود حلول سريعة لمواقف العقود المبرمة بين الشركات العقارية والمشترين - خارج ساحات المحكمة- وذلك بسرعة تشكيل لجنة رسمية عليا تضم أعضاء من غرفة التطوير العقارى والجهات القضائية وممثلين عن الدولة وقطاع الإسكان، لوضع آليات حاكمة وعاجلة لضبظ السوق وحمايته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
