حددت الموازنة الجديدة 2023/2024، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشتها وإقرارها، المستحقات التي سوف تسدد لصالح صناديق المعاشات من الخزانة العامة للدولة.
وتنص الموازنة الجديدة على تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6 ٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
الدولة تلتزم بمستحقات أصحاب المعاشات
وكان تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.
وهذا العام سوف يتم سداد ما قيمته 202 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 6% لصالح المعاشات، وذلك بالموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها في شهر يوليو المقبل بعد أن يقرها البرلمان قبل فض دور الانعقاد الثالث.
الدولة تدعم أصحاب المعاشات
وقدمت الدولة دعمًا لتحسين الظروف المعيشية، وسط مطالب برلمانية بمضاعفتها، لمواجهة غلاء الأسعار، بعدما قامت بـ زيادة المعاشات بنبسبة 15%، ومن قبلها صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه، ومثلها تصرف على بطاقات التموين لمن يتقاضى أقل 2500 جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
