"المركزي" يقرر إضافة قطاع المقاولات لقاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه

قرر البنك المركزي، إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من مبادرة البنك المركزي، التي استهدفت إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك.

يأتي ذلك، استكمالاً لمبادرة البنك المركزي، التي استهدفت إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراض شركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

وأيضًا في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري. 

وجاء هذا القرار، حرصًا من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.