مع تراجع قيمة الجنية مقابل الدولار الأمريكي اتجه الكثير من أصحاب الفوائض المالية إلى سوق السيارات رغم تغير أسعارها وقلة المعروض في ظل توقف الاستيراد، إلى أن البعض يعتبرها مخزون جيد للقمية خاصة مع تغير أسعارها مدفوعة بارتفاع أسعار الدولار من وقت للاخر.
وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، إن قطاع السيارات لم يقدم ما هو كافي لجذب أصحاب الفوائض المالية، وذلك بسبب عدم وجود مخزون من السيارت في ظل توقف الاستيراد منذ شهر فبراير 2022.
وأوضح أن حل أزمة سوق السيارات تتمثل في إعادة الانتاج بشكل سريع مع تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية لعودة الأموال الساخنة، وأشار «زيتون» إلي انتعاش مبيعات السيارات الفارهة نتيجة تراجع مبيعات السيارات المتوسطة والشعبيه والتي قاربت أسعارها السيارات الفارهة، حيث بلغت مبيعات السيارات خلال العام الماضي 2022 حوالي 160 الف سيارة، مقارنة بـ2500 سيارة خلال العام الماضي 2021.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات لـ«العقارية» أن الميزانية المتاحة هي التي تحدد نوع السيارة التي يتجه إليها العميل، مشيرا إلى انتعاش سوق المستعمل في ظل ارتفاع الزيرو، في حين أقدم الكثير من المصريين بالخارج إلى بيع سياراتهم المتواجدة في مصر بعد تسهيل استيراد سيارة من الخارج.
وأكد «زيتون» على أن هناك عدد من العوامل تؤثر في تسعيرة السيارات مثل الدولار وتكلفة التشغيل والتوزيع وتكلفة التخزين، مشيرا إلى أنه من الصعب التوقع بأسعار السيارات خلال 2023 نظرا لتسارع الأحداث العالمية.