البيئة: 120 مليون دولار استثمارات لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربى وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار استثمار مباشر، والتى تعد خطوة فارقة فى الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت 3 سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، بدأت بتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتى تصل إلى ما يعادل 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا لتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحى إلى جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، موضحة أن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية التى تشارك وزارة البيئة فيها بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية، كوزارات الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والكهرباء، وتأتى فى إطار حزمة من الحوافز والضمانات التى تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص فى مصر للاستثمار فى إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة ــــــ الغاز الحيوى المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة ــــــ الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)، كان حجر الأساس الذى تم البناء عليه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلى الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادى لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولى لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافى على مستوى الجمهورية، وفى ابريل 2020 تم الإعلان عن تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وبلغ عدد الشركات المتقدمة (92) شركة، تم تقييمها من خلال لجنة فنية، والانتهاء لتأهيل (53) شركة منها 19 شركة مصرية، و34 شركة أجنبية.

ولفتت الوزيرة إلى أن المخلفات ليست تحدى وطنى فقط ولكنها ترتبط بتحدى عالمى هو تغير المناخ، حيث تأتى المخلفات ثانى مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة 13% من انبعاثات مصر، كما أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة فى المضى قدما، حيث أظهر تقرير البنك الدولى أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالى 28 مليار جنيه فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفى قطاع المخلفات بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ 16 محطة مما يعنى إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص فى قطاع المخلفات بحوالى مليار و600 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات وهى إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية فى 2020، واعداد العقد والذى يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد فى ٤ مجالات وهى إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس بشأن التركيز على الشركات المصرية فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية، تم وضع معايير لاختيار عدد (8) شركات مصرية، واجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ فى (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهى الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية)

وقالت الوزيرة " منذ اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ هذا المشروع كأول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حرصت وزارة البيئة على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، من خلال عملية استشارية كبرى بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، وتم تشكيل لجنة متخصصة من جهازى (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها، والمراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوى بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذى يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع".

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا العقد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلى فى أولى مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، التى تعد نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يحقق البعد البيئى بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التى تودى إلى اضرار بيئية وصدور انبعاثات، وتقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفى الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبكة، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم فى تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية فى إطار التحول الأخضر للدولة.