بدأ الدولار الأمريكي أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع واضح، حيث تمكن من الارتداد والصعود إلى أعلى مستوياته في أسبوع، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، على خلفية الأنباء المنشورة أمس بشأن قرار أوبك + .
الاقتصاد الأمريكي
ولكن سرعان ما عادت الأسواق لتقييم التداعيات المحتملة للقرار على الاقتصاد الأمريكي في ظل تخييم شبح أزمات القطاع المصرفي على الساحة وعدم هدوء المخاوف بعد، وهو ما دفع الدولار نحو محو أرباحه المبكرة والتحول للانخفاض.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، الأحد، أفادت بعض الأنباء بأن تحالف الدول المنتجة للنفط وحلفاءها، أوبك + ، يعتزمون خفض إنتاجهم من النفط خلال شهر مايو المقبل، الأمر الذي أكدت عليه بعد ذلك روسيا والسعودية ، أكبر الدول المنتجة بالتحالف، حتى أعلنت المنظمة بشكل رسمي قرارها بخفض الإنتاج الكلي لأعضائها بواقع 1.66 مليون برميل.
رفع أسعار النفط
وأدى هذا إلى رفع أسعار النفط بقوة في مستهل الجلسة بنحو 7%، ما أدى إلى تزايد توقعات الأسواق بأن أسعار الطاقة المرتفعة خلال الفترة القادمة من شأنها تغذية التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، ومع تحول التوقعات لأن يقوم الفيدرالي الأمريكي على أثر ذلك برفع الفائدة لاحتواء زيادة التضخم المحتملة، زاد إقبال المستثمرين على الدولار الذي استفاد بشكل كبير من الأمر، وصعد بوقت مبكر من الجلسة إلى أعلى مستوياته في أسبوع.
ولكن بمرور الوقت، بدأت الأسواق تهضم التداعيات المحتملة لهذا القرار، حيث لا يزال الفيدرالي الأمريكي يواجه صعوبة في الموازنة بين الاستمرار برفع الفائدة لاحتواء التضخم، والتداعيات المحتملة التي تشكلها قراراته على السيولة بالقطاع المصرفي الأمريكي، الذي شهد بالفعل انهيارا لثلاثة من بنوكه، في الوقت الذي تتزايد فيه أيضا مخاطر الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة.
في تلك الأثناء، أدت هذه المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة وتأثير قرار أوبك + المحتمل على التضخم إلى عمليات بيع واسعة النطاق على الدولار، وهو ما دفعه إلى الهبوط من قمة أسبوع، ليمحو أرباحه المبكرة بالجلسة ويتجه للهبوط عن مستويات إغلاقه لجلسة الجمعة الماضية، ليعمق بذلك خسائره التي تكبدها الأسبوعين الماضيين، والتي تزامنت أيضا مع خسائر شهرية وخسائر ربع سنوية للعملة الخضراء.
اقتصاد الولايات المتحدة
ومع تزايد المخاوف من الركود المحتمل لاقتصاد الولايات المتحدة، والذي قد يكون أحد أبرز الأسباب التي دفعت أوبك + لاتخاذ قرار خفض إنتاجها، نظرا لكون الولايات المتحدة أكبر مستهلكي النفط بالعالم، فقد تحول المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الملاذات الآمنة كالذهب وسندات الخزانة، ولكن رغم الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن هذا لم يكن كافيا لدحض مخاوف المستثمرين والحد من خسائر الدولار.
وفي الوقت الحالي، تترقب الأسواق صدور نتائج مسح ISM لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالولايات المتحدة، والذي من شأنه تعميق خسائر الدولار، في حال أظهر تراجعا أو مزيدا من الانكماش خلال شهر مارس الماضي، كما يترقب المستثمرون أيضا هذا الأسبوع صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الهامة للغاية، والتي من شأنها التأثير على حركة الدولار بشكل كبير.
وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – خلال تعاملات اليوم بنحو 0.23% ليسجل 102.312 نقطة.
وبالنسبة لتداولاته أمام العملات الأخرى الرئيسية، ارتفع اليورو مقابل الدولار بواقع 0.19% ليسجل 1.0864 دولارا، كما صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار عند مستوى 1.2384 دولارا.
وفي نفس الوقت، ومقابل الملاذات الآمنة، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.21% ليصل إلى 133.01 ين، في حين استقر الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.9153 فرنك.
أما عن أدائه مقابل العملات السلعية، فقد صعد الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 1.10% إلى 0.6758 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.51% إلى 0.6287 دولار أمريكي.
في حين تراجع الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي بنحو 0.31% إلى 1.3473 دولار كندي، حيث استفاد الدولار الكندي من الارتفاع الذي شهدته أسعار خام برنت اليوم.