بدون حد أقصى.. البرلمان يبحث منح الزوجة معاش والدها المتوفي في هذه الحالة

تحرص الدولة دائما على رعاية ذوي الهمم، ويبدأ مجلس النواب، خلال الفترة القادمة، في بحث منح الزوجة من ذوي الهمم، معاش والدها المتوفي كاستثناء من نص قانون المعاشات، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية منح الزوجة المعاقة معاش والدها المتوفي بشكل طبيعي.

نقاش بمجلس النواب

وناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم حبيب، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل".

الجمع بين معاشين للزوجة المعاقة

وقالت النائبة هند حازم، في طلبها إن الجمع بين المعاشات للزوجة المعاقة ، تنفيذا لنص المادة 25 في قانون 10 لسنة 2018.

وأكدت "هند حازم حبيب"، أن الجمع بين معاشين للزوجة المعاقة يأتي ووفقا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية "قادرون باختلاف الأخيرة" علما بأن تنفيذ ذلك سيساعد المرأة المعاقة في تلبية متطلبات الحياة اليومية وخاصة أنه يقع على كاهلها العديد من الالتزامات أسوة بالرجل.

لا يمكن فتح الباب على مصراعيه

ومن جانبه قال النائب محمد سعودي نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إن رئيس الجمهورية يهتم بهذه الفئة ويوجه بشكل مستمر لدعمهم".

وأشار إلي أنه لا يمكن فتح الباب علي مصراعية للحصول علي معاشات، مضيفا :" المبدأ الاساسي للمعاشات هو الإعانة وتكفل خطر انقطاع الدخل والإعانة قانونية وفعالية ".

وأشار إلي أن الشرط الأساسي لحصول الإبنة علي معاش والدها أن لا تكون متزوجة، مضيفا النص الخاص بالمادة 25 من القانون رقم (10) لسنة 2018، على أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية، طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المُشار إليها.

وأشار إلي أن القانون العام للتأمينات الصادر في 2019 يؤكد أن حالات الجمع بين المعاشات أن تكون البنت غير متزوجة.

توصيه لجنة التضامن في البرلمان

وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة برئاسة النائب أحمد فتحي عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول المادة 25 من قانون 10 لسنة 2018 ، كما أوصت إحالة المادة إلي هئية قضايا لبحث نص المادة هل هي واجبة النفاذ من الحكومة أم لا؟.