تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالزيادات الجديدة والتي تتضمن علاوة دورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكليهما، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
4 فئات ممنوعة من صرف العلاوة والحافز الشهري
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، تحت قانون رقم 18 لسنة 2023، والتي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وتضمن القرار عددا من الفئات الممنوعة من صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري الإضافي بهذا القانون وذلك بشكل مؤقت، والتي تشمل:
1- العاملين المستحقين للعلاوة والحافز والذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.
2- العاملين المعارين للعمل بالخارج.
3- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
4- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وبحسب القرار، تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.