انخفاض أرباح الشركات العقارية رغم تعاظم إيرادات المبيعات

رغم ما حققه السوق العقاري ورصدته العقارية، بشأن ارتفاع إجمالي مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وعدد من الشركات الصاعدة بإجمالي 50 شركة بقيمة تجاوزت 400 مليار جنيه خلال عام 2022 في مختلف أنشطة ومستهدفات السوق العقاري المصري، وذلك بخلاف ما يقرب من 600 مليار جنيه كإجمالي مبيعات باقي الشركات وقطاع الأهالي ووزارة الإسكان وهيئاتها، إلا أن حقيقة الأمر تكشف عن واقع ليس هو الأفضل في تاريخ حياة العقار المصري، حيث شهد السوق انخفاضا ملحوظا في إجمالي المساحات البنائية المباعة وهو الأمر الذي انعكس برمته على انخفاض حجم أرباح كبرى الشركات العقارية على وجه التحديد مسترشدين في ذلك إلى شريحة منتقاه من الشركات المدرجة والمقيدة بالبورصة المصرية ويأتي في مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، شركة إعمار مصر، اوراسكوم للتنيمة- مصر، بالم هيلز للتعمير، السادس من أكتوبر (سوديك)، مدينة مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المطورون العرب.

حيث لم تتجاوز أرباح الـ 8 شركات سابقة الذكر سوى 20 مليار جنيه فقط طوال عام 2022، رغم ارتفاع إجمالي مبيعاتها خلال ذات العام لـ 140 مليار جنيه تقريبا، فيما حققت شركتين منها خسائر في الأرباح وقد أرجع محللين ومعنيين بهذا القطاع التضارب بين تعظم الإيرادات وتضائل الأرباح إلى توسع المطورين في حجم المبيعات والمطروح من المشاريع والحصول على مقدمات الحجز وبعضا من الأقساط دون الإسراع وبشكل موازي لتنفيذ تلك الوحدات على أرض الواقع أو بمعنى أخر فقد شهد السوق العقاري حالة من الخلل بين كفي المعادلة المالية أو الميزان المالي للشركات ما بين إيرادات من جانب ومصروفات على أعمال التشييد بالمواقع من جانب أخر، ولا شك أن هذا الخلل قد جاء غير مقصود لدى الغالبية العظمى من الشركات حيث أصبح هذا الأسلوب-( البيع وإرجاء البناء)- بمثابة منهج عمل لدى الكثيرين لعدم توقع الكل لتلك القفزات والمتغيرات السعرية والأزمات المالية والاقتصادية وحروب العملات بمختلف بلدان العالم متقدم ونامي، هذا من جانب ومن جانب أخر فقد جاءت انخفاض المساحات البنائية البيعية نتيجة للارتفاعات المتلاحقة لتكاليف البناء وكذا وارتفاع الوزن النسبي لسعر الأرض في إجمالي التكاليف الاسثتمارية للمشروعات.