قالت رانيا يعقوب رئيسة شركة «ثري واي» للأوراق المالية، إن القارات الصادرة عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، كانت كانت متوقعة بصورة كبيرة، بل كانت هناك توقعات تميل إلى رفع سعر الفائدة بصورة أكبر، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بصورة قياسية في فبراير الماضي لتتعدى حاجز الـ 40%.
وأضاف «يعقوب» خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» لها أن البنك المركزي المصري أوضح في بيانه أن ارتفاع سعر الفائدة يكون بناءًا على التوقعات القادمة، ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير متسارعه خاصة أن الاقتصاد العالمي مقبل على مرحلة من الركود نظراً للضغوط التضخمية ورفع الفائدة وتأثر سلاسل الإمداد في الدول المصناعية الكبري.
وأوضحت «رانيا» أنه فيما يخص أسعار الصرف فإن البنك المركزي دائما ما يعلن باللتزامه بأسعار صرف مرنة ومن المتوقع الأسبوع الحالي ان تكون هناك تحركات لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ستكون عند مستوى الــ 34.5 / 35.5 ، وذلك بالإضافة لتوقعات من أغلب إدارات البحوث على مستوي العالم أن انخفاض العملة ما هو إلا نتيجة للضغوط الحالية على الاقتصاد المصري.
وأشارت غلى أنه مما لاشك فيه أن رفع سعر الفائدة في الغالب يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، لانه يؤثر على خطط الشركات في التوسع أو زيادة رؤوس الأموال، كما أنه من المتوقع أن عام 2023 سيحمل الكثير من الضغوط على الاقتصاديات الناشئة، حيث أن الاقتصاد المصري معرض بصورة كبيره لمثل هذه الضغوط.
وأكملت، أن الخيارات محدودة أمام متخذي القرار للسيطرة على معدلات التضخم، والأزمة الاقتصادية الحالية من أقوى الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ ازمة الكساد العظيم بداية التسعينيات.
واستبعدات رئيسة شركة «ثري واي» طرح شهادات ادخارية بعائد 30%، وذلك بناء على بيانات صادرة عن بنوك حكومية مثل البنك الأهلي مثلاً، والذي قام بنفي مثل هذه المعلومات، والمتوقع هو طرح شهادات بعائد مرتفع بداية الأسبوع الحالي بنسبة 22% : 25% لـ 3سنوات، موضحة أنه كلما طالت مدة الشهادة كلما زاد العائد.
وأوضحت، أن فكرة طرح الشهادات الادخارية أصبح أمراً حتمياً في ظل استحقاق الشهادات الادخارية الــ 18.5% وتحجيم خروج هذه الأموال للاقتصاد، وذلك لما لها من تأثير سلبي عليه وعلى معدلات التضخم، وما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد.
وحول قدرة البورصة المصرية على جذب أموال الشهادات الــ 18.5% واجبة الاستحقاق والبالغة 750مليار جنيه، أوضحت «رانيا» أن هناك عاملان يؤثران على السيولة داخل البورصة، أولهما أن طبيعة المستثمر داخل البورصة بطبعه يميل للمخاطرة وهو ما يختلف تماماً مع الاستثمار داخل الأوعية البنكية، والثاني أنه في الظروف العادية وغير الوضع الحالي، يكون رفع معدلات الفائدة في البنوك لها تأثيراً سلبياً على سوق المال "البورصة"، إلا أنه في الوضع الحالي وفي ظل الارتفاع التضخمي الذي تعدى الــ 40%.
وأشارت أن أعلى عائد متوقع في البنوك سيكون 25%، وبالتالي علم العديد من المستثمرين أن هناك تىكل في رأس المال الخاص بهم رغم الفائدة المرتفعة الحالة، وبالتالي اتجه الكثير منهم للبحث عن أصول بديلة، حيث أن البورصة والأسهم المطروحة بها هي أصول زهيدة السعر في ظل انخفاض قيمة العملة والضغوط الموجودة وأصبحت جاذبة لكثير من المستثمرين، وذلك وانعكس ذلك على دخول سيوله للبورصة على مدار الربع الأخير من عام 2022 وحتي بداية العام الحالي، حيث أن العام الحالي شهد ارتفع في عدد المستثمرين المكودين في البورصة.
وحول ما تحققه البورصة من عوائد مالية مقارنة بعوائد الشهادات التي تصدرها البنوك أوضحت «رانيا» أنه مع اختلاف المخاطرة والتي تكون بشكل أكبر في البورصة، بالنسبة للمستثمر الفرد، وتنخفض هذه النسبة في ظل المضاربة مع صناديق والمؤسسات ذات الخبرة داخل البورصة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأسهم والقطاعات داخل البورصة خلال الفترة الماضية استطاعت الصعود لمجرد فكرة إعدادة التقييم، وانخفاض قيمة هذه الأصول مع انخفاض قيمة العملة بغير أنها لم تعكس قيمتها العادلة لها، فكانت جائبة بصورة كبيرة لكثير من المستثمرين، بعض هذه الأسهم وهذه القطاعات صعدت أسهمها لما يتخطى الــ 100 % على مدار الشهور الماضية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
