قرارات البنك المركزي تهدف إلى استمرار التشديد النقدي واستقرار سعر الجنيه

يهدف قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة في مصر بنحو 2%، إلى

استمرار التشديد النقدي وامتصاص السيولة.

قرارات البنك المركزي المصري اليوم: 

وعلى رأس قرارات البنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 18.25% لسعر عائد الإيداع لـ الليلة الواحدة وسعر 19.25% لسعر العائد على الإقراض لـ الليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 18.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 18.75%.

ولم تشمل قرارات البنك المركزي المصري، أي تحريك لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إذ ظل مستقرا عند 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وضمن أهم قرارات البنك المركزي المصري اليوم، تأكيد البنك، على المزيد من التقييد النقدي خلال المرحلة المقبلة للوصول بالتضخم إلى 7%، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

كما أن زيادة مستوى التضخم تعكس العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب.

البنك المركزي يستهدف استمرار معدلات النمو الاقتصادية: 

وأشار المركزي المصري إلى أن هذه العوامل تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

وذكر المركزي المصري أن السبب الرئيسي لقرار رفع الفائدة، هو المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

البنك المركزي يوضح حجم المعروض النقدي: 

وصعدت السيولة النقدية المحلية بالقطاع المصرفي، التي يتم التعامل بها في السوق إلى 7.823 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023 مقابل 7.710 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، وفق الأرقام الإحصائية للبنك المركزي، موضحا أن المعروض النقدي سجل 1.696 تريليون جنيه مقابل 1.643 تريليون جنيه بنهاية يناير.

وأكدت لجنة السياسية النقدية، مرة أخرى في البيان الصادر عن أسعار الفائدة، على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري.