سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على دعم المواطنين لخطة لترشيد استهلاك المياه يوم الخميس وشدد على أن الاحتجاجات لن توقف ما وصفها بالإصلاحات في إشارة لقانون تقاعد لا يحظى بشعبية.
وتشمل الخطة 50 إجراء منها إصلاح تسربات الأنابيب (TADAWUL:2360) وتعديل طريقة استخدام المزارعين والقطاع النووي للمياه وزيادة تكلفة المياه على من يستهلكونها في احتياجات غير أساسية.
وقال ماكرون "في مواجهة التغييرات توجد قيود بالضرورة.. لا بد أن نشرحها ونعلنها ليكون الجميع على دراية بمسؤولياتهم".
وهذا هو أول إعلان مهم عن السياسات يصدر عن الرئيس بعد التركيز على مدى أسابيع على مشروع قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد. ويتطلع ماكرون وحكومته إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى من خلال طرح خطة ترشيد استهلاك المياه.
وقال ماكرون "توجد احتجاجات، لكنها لا تعني أن كل شيء يجب أن يتوقف".
لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل، الذي سيزيد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه.
وكُتب على إحدى اللافتات "استقِل يا ماكرون!" وعلى أخرى "خذ معاشك.. وليس معاشنا". وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.
والمياه قضية أخرى شائكة في فرنسا، إذ أدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالاتحاد الأوروبي.
ودخل رجلان في غيبوبة بعد اشتباكات عنيفة وقعت يوم السبت بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.
ويقول مزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.
وقال ماكرون للصحفيين قبل خطابه إن الاحتجاجات لن تردعه عن تبني السياسات الجديدة.
وأردف "لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي" وقال عن احتجاجات يوم السبت على بناء الخزان في بلدة في غرب فرنسا "آلاف الأشخاص كانوا هناك ببساطة لشن حرب وهذا غير مقبول".
ونحو 58 بالمئة من المياه في فرنسا تستخدم في الزراعة و26 بالمئة في مياه الشرب و12 بالمئة لتبريد المفاعلات النووية وأربعة بالمئة في استخدامات صناعية.
وفي بعض البلدات تهدر نصف المياه في تسربات ويبلغ متوسط فقد المياه على مستوى البلاد نحو 20 بالمئة. وقال ماكرون إن فرنسا ستخصص بشكل طارئ 180 مليون يورو (196.31 مليون دولار) لإصلاح التسربات في البلدات الأكثر احتياجا لتحديث الشبكات.
وأضاف أن إجراءات أخرى مثل زيادة تكلفة المياه بعد تغطية الاحتياجات الأساسية تهدف إلى حث الأفراد والشركات على ترشيد الاستهلاك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
