أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مؤسسة «موديز» توقعت فى تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة.
وترى "موديز" أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.
وأشار إلى توقع مؤسسة «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى 7,٩٪ من الناتج المحلى للعام المالي الحالي و٨,5٪ من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى، يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت «إلى أقل من ٣٪ خلال العام المالى المقبل»، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أن التقرير يؤكد فى الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى « ٢٠٢١/ ٢٠٢٢».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
