قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن القدرات الشرائية هى النواة الأولى لأى استثمار كونها الحاكمة للسوق، وهذا ما يتم اثباته وفقًا للدراسات التسويقية التى تقوم بها كل شركة قبل إطلاق أى مشروع لتحديد احتياجات العملاء وآلية تسعير الوحدات وفترات السداد.
وأضاف شلبي أن الأزمات الأخيرة أدت إلى انكماش الفئة المستهدفة للمشروعات الفاخرة، خاصة وأن نسبة هذه الشرئحة تتناسب تناسبًا عكسيًا مع الأسعار، وبالنظر لإحصائيات 2022 نجد أن حجم مبيعات السوق العقارى قاربت الـ تريليون جنيه، حققت أول 20 شركة كبرى ما يزيد على 317 مليار مبيعات، بزيادة تقدير بنحو 70 مليار جنيه تقريبًا عن العام الماضى، إلا أن الفارق فى نسب المسطحات البنائية التى تم بيعها فى كل فترة تجدها أقل من نظيرتها التى تسبقها.
وتابع شلبي أنه بقسمة مبيعات السوق العقارى فى 2022 على افتراض أن متوسطات سعر الوحدة 2 مليون جنيه، تصبح تلك القيمة لنحو 1/2 مليون وحدة متنوعة فى عام واحد، ولو تم قسمة هذا الرقم على التعداد السكانى لمصر فنجد أنه مازال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، تمثل القوة الشرائية الأعلى نحو 20% من حجم الطلب أى 20 مليون حالة شراء مطلوبة وهذا ما يؤكد أن هذه الشريحة لن تصل لدرجة الشبع حتى الآن.
وواصل شلبي أن السوق العقارى بحاجة ماسة لمساندة الجهاز المصرفى من خلال مرونة وإسراع فى دراسة ملفات التمويل وهذا ما يؤكد أن الدراسات المقدمة ليس بحاجة لتعديل نتيجة لدراستها فى وقت أسرع، مع ضرورة وضع آليات بعيدة عن مؤشرات البيع، خاصة وأن الجهاز المصرفى يستهدف سوق التجزئة أكثر من الشركات، إلا أن التركيز على الانتاج هو الأفضل للاقتصاد بشكل عام، وهذا ما يتطلب إعادة النظر فى خطط التحوط المقررة من البنوك، وفى استطاعته حل هذه المشكلات فى ظل حاجة السوق لتوازن بين التحوط والمرونة، كما تتضمن المطالب أيضا اتاحة التوقيع الالكترونى فى معاملات الشركات فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم فى الأونة الأخيرة، واتجاه السوق المصرى إلى الرقمنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
