من المتوقع أن ترفع مصر أسعار الفائدة من جديد اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات عديد من المحللين بعد خفض قيمة العملة أكثر من مرة.
ويبدو البنك المركزي شبه عازم على استئناف دورة التشديد النقدي، بعد قراره المفاجئ بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، خصوصاً بعد أن تراكمت زيادات أسعار المواد الغذائية القياسية على عاتق المستهلكين.
ويتوقع الآن جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد منهم، زيادة الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس. فيما سيتي جروب وحدها الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
توقعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016. ثم أبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تقيم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.
قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن «أمام البنك المركزي خيارات قليلة الآن عدا رفع أسعار الفائدة»، لافتاً إلى الضغوط المزمنة التي تواجهها العملة المحلية وموجة تشديد السياسة النقدية عالمياً.
قفز التضخم إلى 31.9% سنوياً في فبراير، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس أثر ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما عرض مصر، وهي مستوردة رئيسية للغذاء، لأزمة اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن تخفيف سيطرتها على سعر الصرف كان تعهداً رئيسياً لحصول مصر على حزمة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
الجنيه يتعرض لضغوط
ومع ذلك، قد يكون رفع الفائدة مجرد حل مؤقت، إذ تتزايد الضغوط على الجنيه من جديد فيما تتسابق مصر لجذب استثمارات أجنبية لسد فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصصها ببعض الشركات.
اتسع الفارق بين سعر الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية خلال الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بإقرار خفض رابع لقيمة العملة من شأنه رفع أسعار المستهلكين.
تتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثالث عند نحو 36%، مستبعدة إقرار أي خفض آخر في قيمة العملة.
ويشار إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض قد تبدأ ضبط سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، الذي كان في يوم من الأيام الأعلى على مستوى العالم، ووصل الآن إلى ما يقرب من سالب 16%.
كما قد يساعد الضبط المتواصل البلاد على جذب بعض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبيات في الديون المحلية التي اعتادت أن تستقطبها.
قال فاروق سوسة، المحلل الاقتصادي في جولدمان ساكس ، إن التشديد النقدي ضروري «لمواجهة توقعات التضخم المتزايدة وتقليل فرق سعر الفائدة الحقيقي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
