قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، أن تخفيض أسعار الغاز الموجه للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية غير كافى، ولابد من إعادة النظر فى تخفيضه مرة أخرى والذى سيساعد فى تخفيض التكاليف على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتًا إلى أن السعر لابد أن يتراوح من 2.75 إلى 3 أو 3.15 دولار بأقصى تقدير لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف جمال الدين، أن تخفيض الحكومة للغاز الشهر الماضى من 5.5 إلى 4.5 دولار هى مبادرة طيبة ولكن لابد أن تسير الأسعار وفقا للأسعار العالمية للطاقة بالاضافة إلى وضع الصناعة المحلية التى تتحمل تكاليف كبيرة من ارتفاع أسعار الغاز عليها، وتمثل تحديا كبيرا فى العمل بكامل طاقتها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
