اجتماع حاسم للمركزي غدا.. توقعات برفع أسعار الفائدة بين 2 إلى 3%

يجتمع البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، فيما تتجه الأنظار ليس فقط لأسعار الفائدة هذه المرة، بالأضافة إلى سعر الجنيه مقابل الدولار، فيما تشير بنوك استثمار إلى زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 يتوقع محللون وبنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 2 و3% باجتماعه يوم الخميس، يتوقع أيضا أن يسمح بمزيد من خفض الجنيه في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

توقع بنك مورجان ستانلي وبنك إتش إس بي سي، وشركة اتش سي للأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 2 و3% بسبب التضخم المتسارع.

كان المركزي قرر في آخر اجتماع له في فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان: "نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس".

ويتحرك البنك المركزي، في خطى مشابهة للفيدرالي الأمريكي الذي يكافح من أجل خفض التضخم المتسارع منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي قفزت بأسعار السلع في العالم وأثرت على التضخم في عدة بلدان وطالت مصر أيضا.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن في مصر إلى 31.9% في فبراير مقارنة بمستواه عند 25.8% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية يعاني الاقتصاد المصري، بسبب خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين، ونقص توافر الدولار في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد التي تفاقمت أيضا مع سماح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه أكثر من مرة.

وهوى الجنيه من مستوى 15.76 جنيه في مارس 2022 عقب الحرب الروسية على أوكرانيا ليتداول فوق 30 جنيهًا للدولار الواحد حاليا، فيما يتوقع أن يتجه المركزي لمزيد من الخفض للسيطرة على السوق السوداء التي تخطى سعر الدولار فيها 35 جنيها، وعكس ندرة وفرة الدولار لديه.

كما توقع في بنك سوسيتيه جنرال، جيرجيلي أورموسي، إن السماح بتخفيض آخر "واسع النطاق" لقيمة الجنيه مجرد مسألة وقت، خاصة وأن العقود الآجلة للدولار تتداول عند 40 جنيهًا.

وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، إن الطلب على النقد الأجنبي يستمر في تجاوز العرض، مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية.

وبحسب ما نقلته رويترز عن سوسة، فإن خيارات مصر ضاقت إلى "إما تحسين صورة عرض النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول (برنامج الخصخصة) والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من التعديل المؤلم".

وأضافت سوسة أن مثل هذا التعديل سيترتب عليه على الأرجح مزيد من ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمواطن المصري العادي.

وتلتزم مصر - التي وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي لبرنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار - بسداد التزامات دولارية كبيرة بينها 3.5 مليار دولار للصندوق نفسه حتى نهاية العام الجاري.

فيما يواجه برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة كمصدر دخل أساسي لتوفير الدولار، صعوبات تتعلق بإتمام صفقات بيع أصول مع صناديق سيادية خليجية.

كانت بلومبرج قالت الأسبوع الماضي، إن بعض بنوك وول ستريت تحذر من أن الضغوط المتزايدة على الجنيه قد تجبر البنك المركزي المصري قريبًا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة.

وقالت إن "الوقت قد يكون قصيرًا بالنسبة لبلد يواجه، ما وصفه بنك سيتي جروب، بتزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع بدون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمار أقوى. نصف الإجراءات لم تكن كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وأدى إلى ضعف أداء السندات المصرية".

وقالت مونيكا مالك محللة بنك أبوظبي التجاري لرويترز، إنه من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، متوقعة أن يستقر الجنيه بين 36 إلى 38 مقابل الدولار بعد احتمال تجاوز هذه النقطة في البداية.

كان بنك إتش إس بي سي، توقع أن يرتفع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا بنهاية العام الجاري.