بروتوكول تعاون بين "التنمية المحلة" و "الري" لحماية شبكة الترع والمصارف والانتفاع بالأملاك العامة

شهد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

ووقع علي البرتوكول، من وزارة الري الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط في حضور عدد من قيادات الوزارتين.

وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين أنه انطلاقا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى فى الاشراف على الاملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها فى تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهه التحديات المائية التى تواجهها، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة فى ادارة هذا المرفق الحيوى.

وأفاد الدكتور عبد العاطى، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال لإقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.

وأضاف عبد العاطي، أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث وضمان وصول المياه الى جميع المنتفعين دون اية عوائق بالترع.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.

وأشار شعراوي، إلي أنه طبقًا للبرتوكول سيتم السماح باقامة الانشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم اقامة أي منشآت ثابته علي الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، مشيرًا إلي أنه سيتم السماح باقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية علي أن تكون سهلة الفك والتركيب.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة علي حدة والتي يمكن استغلالها.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الاهداف الإستراتيجية ٢٠٣٠.