إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز للسيول بالعريش.. الحكومة توضح

نفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار.

وقالت الوزارة، إن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش، الذي يعد من أكبر أودية شمال سيناء، من حيث المساحة، وكميات المياه التي يستوعبها، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأشارت الوزارة، إلى أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام 2010، وقد تم إزالة التعديات على المجرى الطبيعي للوادي، وصيانة المجرى، وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها، كما تم إنشاء بحيرة صناعية، و5 أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة 1.5 مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه، وسيتم البدء في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأرزاق بسعة إجمالية 7 مليون متر مكعب لحصاد الأمطار.

وأوضحت، أن سد الروافعة المنشأ عام 1946 بسعة تخزينية 5.2 مليون متر مكعب، تمكن من حجز مياه السيول الناتجة عن العاصفة، التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ 14 مارس الحالي، ولم تصل المياه إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر.

ونوهت الوزارة، بأنه تم تطهير بحيرة سد الروافعة ورفع كفاءتها عام 2012، وأن السعة التخزينية الحالية للبحيرة تفوق 50% من أقصى سعة تصميمية، وتم إدراج عملية تطهير ورفع كفاءة السد ضمن خطة قطاع المياه الجوفية للعام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ إزالة الإطماءات بعد تراجع كمية المياه الناتجة عن العاصفة المطيرة الأخيرة بتاريخ 14 مارس 2023.

وتابعت، أنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.