قبل أيام من صرف المرتبات بالزيادة الجديدة.. موقف موظفي القطاع الخاص وعقوبة الشركات المخالفة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، موضحًا أنه سيتم البدء في صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

زيادة أجور القطاع الخاص

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة أجور القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي والعام، مؤكدًا أن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، هي موجهة في الأساس للقطاع الخاص والعاملين به، الذين يمثلون أكثر من 76% من قوام القوى العاملة.

المجلس القومي للأجور

أشار إلى أن الحكومة ستجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص عبر المجلس القومي للأجور، لبحث ما يمكن القيام به لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون بالاتفاق التطوعي تمامًا.

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسات القطاع الخاص اتخذت خطوات في رفع مرتبات العاملين، مؤكدًا حرص الدولة على استمرار القطاع الخاص للعمل بأقصى قوة، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.

قرارات المجلس القومي للأجور

من جهته، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس القومي للأجور "مُلزمة" للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وكذلك زيادة الأجور بالقطاع الخاص.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تطبيق زيادات المرتبات للحكومة والعاملين بالدولة عادة ما تكون في بداية العام المالي، أي في شهر يوليو.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

أشار إلى أن زيادة مرتبات القطاع الخاص عادة ما تكون في شهر يناير الذي يليه "في إشارة إلى شهر يوليو الذي تكون به زيادة مرتبات القطاع الحكومي"، موضحًا أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه ظروف مالية صعبة حتى شهر أبريل المقبل.

وتابع: المجلس القومي للأجور عقد العديد من الاجتماعات للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للأجور خلال يناير المقبل بمقدار 2700 جنيهًا في القطاع الخاص، خصوصًا أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف كل الزيادات للمرتبات والمعاشات والحد الأدنى.

عقوبة عدم تنفيذ زيادة الأجور

يواصل المجلس القومي للأجور، مشاوراته حول تطبيق الزيادات بالقطاع الخاص، وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع الأجور بشكل صارم في القطاع الخاص، إضافة إلى أنه سيتم استقبال طلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعثرة، وغير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك، بحسب وكيل اللجنة.

ولفت وكيل لجنة الموازنة إلى أن هناك عقوبات على الشركات غير المُلتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن قيمة العقوبات تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيهًا عن كل موظف، بحسب ما أعلنه المجلس القومي للأجور.

أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه يتم النظر للمؤسسات والقطاعات الخاصة والعمال معًا دون تغليب طرف على الآخر.

مرتبات القطاع الخاص

قال عضو المجلس القومي للأجور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، إن اتحاد عمال مصر سيتباحث في المستقبل القريب مع المجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة حول رواتب العاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد قرارات الرئيس بزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومي.

رفع الحد الأدنى للأجور

أشار حمدي إلى أنه بمجرد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري بالدولة، أعلنت وزارة المالية عن حجم الزيادات في الأجور والمرتبات ليصدق مجلس النواب على مشروع قانون الحزمة الجديدة من الزيادات.

خلال 3 أشهر

من جهته، قال المهندس محمد سامى سعد عضو المجلس القومى للأجور، إنه من المتوقع عقد المجلس القومى للأجور، اجتماع خلال 3 أشهر لبحث رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.