قال البنك الدولي في بيان يوم الاثنين إنه وافق على تمويل إضافي بقيمة 207 ملايين دولار لليمن بهدف التصدي لمشكلتي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنتين في البلد الفقير الذي يعاني صراعا مريرا منذ سنوات.
وهذا هو التمويل الإضافي الثاني الذي تحصل عليه البلاد في إطار المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لجائحة كورونا في اليمن الذي أطلقه البنك الدولي في ديسمبر كانون الأول 2020 بقيمة 503.9 مليون دولار.
وكان البنك وافق على تمويل إضافي أول في إطار نفس المشروع بقيمة 300 مليون دولار في مارس آذار 2022.
وقال البنك إن التمويل الجديد، المقدم كمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، سيساعد على استدامة المشروع الأصلي الجاري تنفيذه وتوسيع نطاقه.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي الجديد.
ونقل البيان عن تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قولها "يعكس هذا التمويل الإضافي التزام البنك الدولي الراسخ بالارتقاء بمستوى حياة اليمنيين الذين وقعوا في خضم أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع وانعدام الأمن الغذائي والطوارئ المرتبطة بالمناخ".
وأضافت "نستهدف توفير شريان حياة لمن هم في أشد الحاجة إليه، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود لأبناء الشعب اليمني".
ووفقا للبنك الدولي، يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة من الأزمات، أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
ويشهد اليمن صراعا منذ أكثر من ثماني سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وأطاحت الجماعة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ويُنظر إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية والاقتصاد وتركت ثلثي السكان، أي أكثر من 21 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
