الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بتنظيم انتقال العمالة المصرية المدربة إلى الدول الأعضاء

أكد الاتحاد الأوروبي اهتمامه بتنظيم عملية انتقال العمالة المدربة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل في السوق الأوروبية، بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير المشروعة.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري يوم الأحد مع مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء.

ومن جانبه، أعرب سكيناس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد.

وأضاف أبو زيد أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث حرص شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم السياسي لتلك المشروعات بما يصب في مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي.

وأكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة للطرفين.