صندوق النقد يحث الصين على تحفيز الاستهلاك لتعزيز النمو

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأحد بالمساهمة القوية التي ستقدمها الصين في النمو العالمي في العام 2023، لكنها حضّت بكين على إعادة التوازن إلى اقتصادها عبر السعي لتحقيق النمو من خلال تحفيز الاستهلاك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للعملاق الآسيوي هذا العام، وهو أداء تتيحه الاستعادة التدريجية للوضع الطبيعي على صعيد الأنشطة الاقتصادية بعدما رُفعت في ديسمبر القيود التي كانت مفروضة في إطار مكافحة كوفيد في البلاد.

وقالت كريستالينا غورغييفا: "هذا الانتعاش القوي يعني أن الصين يفترض أن تمثل نحو ثلث النمو العالمي في العام 2023، ما سيعطي الاقتصاد العالمي دفعا مرحبا به".

تصريحات غورغييفا جاءت خلال منتدى نظم في العاصمة الصينية بكين.

لكن غورغييفا دعت الصين إلى "زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال التخلّي عن الاستثمار لصالح مزيد من النمو المتمحور حول الاستهلاك". 

وشدّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن هذه الطريقة أكثر استدامة وأقل اعتمادا على المديونية وستساهم في مواجهة التحديات المناخية.

وقالت غورغييفا "من أجل التوصل إلى ذلك يفترض أن يؤدي نظام الرعاية الاجتماعية دورا مركزيا من خلال زيادة مزايا التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة بغية امتصاص الصدمات التي تواجهها الأسر".

ونظام الرعاية الاجتماعية في الصين في تطور مستمر منذ عقود عدة في ظل الاغتناء المتزايد للبلاد، لكنه لم يبلغ بعد المستوى الذي بلغته الاقتصادات الأكثر تقدما.

كذلك دعت غورغييفا إلى "إصلاحات" بغية "توحيد الأنظمة التي ترعى العلاقة بين القطاع الخاص والشركات العامة"، علما بأن الأخيرة تحظى تقليديا بأفضلية لدى الدولة.

بحسب المديرة العامة للصندوق، من شأن تدابير إعادة التوازن هذه أن تؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 بالمئة خلال ثلاثة عقود.

وقالت إن هذا الأمر من شأنه أن "يُترجم مكاسب للعالم أجمع: انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 4.5 بالمئة خلال الفترة نفسها".

على غرار بلدان أخرى، تعد الصين عرضة للظواهر المناخية القصوى والتي تزداد تواترا مع التغيّر المناخي.

وتعرّض العملاق الآسيوي العام الماضي لجفاف حاد قلص إنتاج الطاقة الكهرومائية وأدى إلى انقطاع متكرر للتغذية بالتيار الكهربائي.

وشدّدت غورغييفا على أن "غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد ناجمة عن قطاعي الطاقة والصناعة".

وتابعت "العبور إلى نمو ناجم عن الاستهلاك من شأنه أن يتيح تقليص الطلب على الطاقة وتخفيف الضغوط على صعيد الأمن الطاقوي".