وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 767 لعام 2023؛ على عدم ممانعة الهيئة على تغيير نشاط شركة كاش ناو فينانس لأنظمة الدفع والمرتبات ليصبح نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما وافقت الهيئة وفقاً لأحكام القانون 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية ليصبح نشاطها متمثلاً في مجال نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إعمالاً لأحكام القانون رقم 141 لعام 2014، وتعديلاته وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2020 الصادر في هذا الشأن مع مراعاة استكمال باقي الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتعديل غرض الشركة.
ويتضمن القرار الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2020؛ بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتم الإطلاع على الطلب المقدم من شركة كاش ناو فينانس لأنظمة الدفع والمرتبات للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تعديل غرض الشركة مع الجهة الإدارية المختصة.
ووافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 539 المنعقدة بتاريخ 15 مارس، والمعتمد محضره من رئيس الهيئة.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه.