شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «GV » للتنمية العمرانية
109 ملايين متر مربع مساحة «طربول» لتصبح أكبر مدينة صناعية بمصر و الشرق الأوسط
13 ألف منشأة صناعية بـ «طربول» بمساحات تبدأ من 500 متر
بروتوكول تعاون مع «تنمية الصادرات» لدعم صغار المستثمرين بـ «طربول»
%50 من إجمالي وحدات «White Sand» فندقية.. ويضم 4 مناطق رئيسية هي الأولى من نوعها بالساحل الشمالي
تطوير نادً رياضي على مساحة 18 فدانًا بالقاهرة الجديدة.. و2 مليار جنيه تكلفة استثمارية وشركة إيطالية متخصصة للإدارة
20 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لـ« White Sand».. والطاقة المتجددة والنظيفة نقطة تميز المشروع
صاحبة خلطة خاصة ومتنوعة ما بين سياحي ورياضي وصناعي، منتجات في مجملها تعكس مدى شغف المجموعة على التوسع في عملها العقاري ورغبتها في تحقيق منجز يحمل طابع وطني في المقام الأول تتماشي مع سياسة الدولة وخطة 2030 و كقطاع خاص تؤمن بدورنا في تنمية وبناء الجمهورية الجديدة بالتعاون مع القطاع العام وأجهزة الدولة المختلفة وهذا ما يؤكده دائمًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في خطاباته بأهمية التعاون بين القطاع العام والخاص.
«طربول» قادرة على أن تنقل الصناعة في مصر إلى منطقة يرنو إليها الجميع، وهي أن تكون «أم الدنيا» في مقدمة الدول الصناعية لما تحويته من توليفة صناعية فريدة ومتنوعة، هذا بخلاف سعيها لأن تضع بصمتها في القطاع الرياضي من خلال إنشاء نادي بمواصفات عالمية، بجانب مشروعها السياحي الذي تستهدف من خلاله إحداث نقله نوعية في معنى البناء السياحي بكل معاني الكلمة.
« GV » للتنمية العمرانية المجموعة التي اعتمدت في الأساس على المصداقية والالتزام، بجانب رغبتها في تحقيق عناصر التميز والابتكار لمواكبة أحدث التطورات في مجال التنمية العمرانية تمكنت أن تسبق بخطوات وتحلق بعيدًا عن نظيراتها من الشركات العاملة في نفس المجال، ولما لا فهي تمتلك فريق عمل يتمتع بقدر كبير من الخبرة والتعاون البناء والمثمر وهو الذي يمثل سر من أسرار نجاحها وقوتها، وهو ما يعكس امتلاكها نحو أكثر من 14 شركة في مختلف المجالات سواء مقاولات أو سياحة أو خدمية أو أنشطة ترفيهية أو صناعية أو التطوير العقاري،،
هذا ما ظهر جليًا في تنفيذها صرحًا صناعيًا عملاقًا متكامل الأركان، وهو ما مكنها من تصدر مشهد أفضل المراكز التنموية في مصر والشرق الأوسط وهو مدينة «طربول» أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة في قلب شبكة التجارة في مصر، كما أنها مجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع.
«العقارية» التقت شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «GV » للتنمية العمرانية، الذي أكد أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوق العقاري حاليًا لم يشهدها من قبل وهو ما يتطلب بالضرورة حلولًا تساهم في تخفيف حدتها، ويأتي على رأسها ضرورة أن يقوم القطاع المصرفي بتقديم تسهيلات أكثر سلاسة للمنظومة العقارية في مصر.
وأضاف «حمودة» أن هذه الأزمة أبرزت أهمية القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة في ظل تنفيذها لمدينة «طربول» بأحدث التقنيات والخدمات لدعم الصناعات بكافة أشكالها والتي ستحتوي على 13 الف مصنع وسوقًا للجملة كما أنها ستضم «وادي الغذاء» ومدينة لـ «مواد البناء» وأخرى «للنسيج» و«مدينة البلاستيك» و«الصناعات الطبية»، لتكون وبحق صرحًا صناعيًا ضخم.
وتابع «حمودة» أن المجموعة وقعت بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف توفير أنظمة تمويل ميسرة للمستثمرين لسرعة بدء وتنفيذ مشروعاتهم المختلفة، بما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات.
وكشف «حمودة» عن اقتحام المجموعة القطاع الرياضي عبر مشاركتنا في مشروع إدارة وتطوير نادي رياضي اجتماعي يقع في قلب محور محمد نجيب بمنطقة التجمع الخامس، وذلك كمطور تنفيذي، في إطار اهتمام الشركة بتوفير تجربة فريدة في مجال الرياضة... وإلى نص الحوار
في البداية تحديات كثيرة محيطة بالسوق العقاري ألقت الكثير من الالتزامات على كاهل المطورين، من وجهة نظرك ما هي الألية الأمثل في الاستخدام من قبل شركات التطوير العقاري لمجابهة الوضع الحالي؟
السوق العقاري يعاني في المرحلة الحالية من أزمة لم يشهدها من قبل في مقدمتها أزمة السيولة وانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع تكلفة التمويل وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالي فنحن مطالبون بحلول تضع حدًا لهذا الوضع.
وعلى رأس هذه الحلول ضرورة أن يقوم القطاع البنكي بتقديم تسهيلات أكثر سلاسة للمنظومة العقارية في مصر، ومن وجهة نظري أرى أن المنظومة التمويلية بها بعض المعوقات فى الفترة الحالية تتطلب تدخل البنك المركزى الذى لا يدخر جهداً في تذليل كافة العقبات وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة فى منح التمويلات للشركات العقارية أو السماح لشركات التمويل العقارى بتقديم التمويلات الخاصة بالأفراد.
فالكثير يتسالون لماذا نرى الكثير من التيسيرات فى إتاحة التمويلات الخاصة بالسيارات بينما منح الشركات العقارية التمويلات يحتاج إلى الكثير من المتطلبات والإجراءات، على الرغم من أنه أحد القطاعات الاستثمارية الهامة لذا نتمنى رفع الحظر عن أزمة التسهيلات البنكية للشركات العقارية وإتاحة التمويل فى مرحلة البناء حتي يتعافي القطاع والذى يعد ركيزة هامة فى الاقتصاد المصري.
وقد أدت صعوبة التيسيرات الخاصة بالتعاملات البنكية إلى زيادة نسب عمولات شركات التسويق لتصل إلى 10٪، بعد أن أصبحت شركات السماسرة السبيل الوحيد للمطور حتى يتغلب على أزمة نقص السيولة لتحقيق حجم المبيعات المستهدف.
الأزمة الحالية أكدت أن الصناعة وتوفير متطلباتنا بات أمرًا ضروريًا، وأنتم تطورون أكبر مدينة صناعية في مصر وهي «طربول»، هل لك أن تطلعنا عن أخر مستجدات هذا المشروع الهام؟
بالفعل مدينة طربول تنفذ على مستوي عالمي وتتبني أحدث التقنيات والخدمات التي ستساعد في جعلها مركزًا أكثر قوة وشمولاً ليقدم جميع الخدمات التي يتطلع إليها السكان وتحتاجها الصناعة، كما أنها تستخدم أحدث التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل لكفاءة الطاقة في جميع أنحاء المدينة وتطوير معبر رقمي بمستوي عالمي يكتمل بشبكة طرق تساعد على إلحاق المدينة بركب العصر الحديث للتحول التكنولوجي.
وتقام المدينة على مساحة 109 ملايين متر مربع في موقع استراتيجي بمحافظة الجيزة، حيث تبعد عن نهر النيل 5 كيلو مترات، و 44 كيلو مترًا عن حي حلوان ونحو 77 كيلو مترًا عن مدينة 6 أكتوبر و 83 كيلو مترًا إلى «العاصمة الجديدة»، كما يفصلها عن ميناء السخنة نحو 109 كيلومترات و 160 كيلو مترًا عن البحر الأحمر وهي أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر.
وتتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية ومنها طريق القاهرة – أسيوط، والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة السخنة، وطريق الفيوم – أكتوبر، و الكريمات - طريق الزعفرانة، وأنشأت لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التي تتواجد في الدلتا ومن المخطط أن تكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار.
كما أن المدينة سيتم إنشاؤها علي 7 مراحل، وتتمتع بآليات لضمان أعلى كفاءة في استخدام الموارد ونظم تدوير النفايات بما يضمن أعلى جودة ونقاء للهواء والماء بسبب الاعتماد على التصنيع الذكي واللوجستيات والمرافق والتدريب الذكي، وشبكة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتضمن مجمعات ومراكز تجارية، ومجمعات سكنية إلى جانب الخدمات الاجتماعية والترفيهية.
وأود أن أؤكد أن المدينة ستحتوي على 13 الف مصنع وسنطرح قريبًا سوق للجملة بها على غرار سوق العبور، كما أنها تحتوي على مناطق لإعادة تدوير المخلفات ولن نسمح بـ «تسقيع الأراضي» وهناك أسماء كبيرة سيتم الاعلان عنها كمصنعين ومطورين داخل مدينة طربول في القريب العاجل.
ومدينة طربول تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، وتهدف إلى ضخ الأموال في البنية التحتية وتوفير الأراضي الجاهزة للاستثمار الصناعي، وستعلن طربول قريباً عن تجاوز التعاقدات عدد الألف مصنع.
التجربة العملية أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد لأي دولة، وبالفعل وقعتم بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم هذه الصناعات، ما هي الألية التي ستدعمون بها هذه الصناعات؟
الاتفاقية التي تم توقيعها هدفها توفير أنظمة تمويل ميسرة للمستثمرين بمدينة طربول بهدف سرعة بدء وتنفيذ مشروعاتهم المختلفة، بما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات ويأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ».
والتعاون يساهم في توفير كافة الإمكانات الفنية واللوجستية التي تُمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم، وتوفير التمويلات اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، وذلك لدعم قطاع التصنيع في مصر، والعمل على توطين الصناعات المختلفة، وفقًا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بدعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
وبموجب بروتوكول التعاون، يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة دعم المشروعات الصغيرة، وذلك بحدود تمويل تصل إلى 100%من قيمة الوحدة وتمويل الآلات والخامات، مع منح فترات سماح لمدة عام ومدد سداد متنوعة تمتد حتى 10 سنوات، ويتحمل البنك مصاريف إصدار وثائق التأمين اللازمة وذلك بهدف دفع عمليات تشييد وتشغيل المصانع داخل مدينة طربول التي تطورها شركة جي في للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
هذا يدفعنا إلى الحديث عن أبرز الصناعات التي ستحتويها هذه البقعة الواعدة، وما وفرته «GV» من أليات تحقيقًا لمتطلبات عمل هذه الصناعات؟
من المنتظر أن تضم المدينة «وادي الغذاء» والذي يهدف إلي جذب المشروعات الغذائية وإقامة أسواق الجملة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، كما تضم مدينة «مواد البناء» والتي من المنتظر أن تجذب صناعات الحديد والسيراميك والرخام وغيرها من صناعات مواد البناء.
وستضم أيضا «المدينة النسيجية»، والتي تهدف إلي جذب المستثمرين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، وأيضا «مدينة البلاستيك» والتي تهدف جذب الاستثمارات في قطاع البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات، ومدينة الصناعات الطبية لجذب المستثمرين في قطاع الصحة، كما تضم طربول مدينة السيارات لجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وتهدف المدينة إلي جذب المطورين العقاريين، وإقامة مراكز خدمات طبية وإدارية واجتماعية ومراكز تجارية، بما يعمل على توفير كل الخدمات الهامة للمستثمرين، وستطرح مصانع ووحدات صناعية جاهزة للاستلام الفوري، بما يتفق ورغبة الشركات الاستثمارية بما يعمل علي تيسير إقامة مشروعاتهم، كما ستوفر الأراضي الصناعية للعديد من المستثمرين في مختلف القطاعات، ومختلف التخصصات بتيسيرات مالية متنوعة، بحيث ننجح في نهاية المطاف في جذب ما بين 15 إلي 20 مطورًا صناعيًا.
وتتميز مدينة طربول ببنية تحتية مجهزة وحديثة تشمل مزيج الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية وإعادة تدوير المياه، إلي جانب شبكة متكاملة للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأيضا إمدادات كافية من الغاز الطبيعي، وتوافر شبكة متطورة وخدمات زكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم مراعاة التوازن في إستخدامات الأراضي بحيث يتم تقسيمها علي مساحة 5 آلاف فدان للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات ( أ و ب)، والخدمات اللوجيستية كما تم تقسيم المدينة لتضم 5 الاف فدان للأنشطة الصناعية فئة (ج)،والتي تتطلب اشتراطات بيئية، إضافة إلي 8 آلاف فدان للمباني الإدارية والمراكز التجارية والسكنية والسياحية والخدمية، بالإضافة إلي الفراغات والمساحات الخضراء والطرق ومواقف السيارات.
أما عن المكون الصناعي للمدينة فيشمل أكثر من 12 ألف منشأة صناعية، تقام علي مساحات أراضي مختلفة، تبدأ من 500 متر مربع حتي 40 ألف متر مربع ومضاعفاتها، كما تشمل المدينة مبني «الشباك الواحد» لتقديم خدمات دعم الاستثمار واستخراج التراخيص الرسمية والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
كما أن الشركة اهتمت بشكل كبير بالمنطقة الخدمية في المشروع ومنها المنطقة الحرة «الميناء الجاف» بحكم قربها من موانئ البحر الأحمر التي تعتبر بمثابة الباب الرئيسي لأفريقيا، حيث تدرس الشركة حاليًا إنشاء مركز رئيسي لاستقبال الخامات وعلى رأسها الزراعية من أفريقيا وتصنيعها في مصر ومن ثم تصديرها للقارة أو للخارج مرة أخرى، وهذا الأمر سيتم تحقيقه عبر الشراكة مع التعاونيات الأفريقية الناجحة مثل تعاونيات البن في رواند والتي تمتلك تجربة ناجحة في تصدير منتجاتها إلى الخارج.
نجاح مجموعة GV لم يأتي من فراغ ولم يكن وليد اللحظة بل إنه نابع من جهد متواصل وتخطيط لاقتحام قطاعات جديدة، هل لك أن تخبرنا أن سر خلطة نجاح المجموعة؟
السر الرئيسي في نجاحنا امتلاك فريق عمل يتمتع بقدر كبير من الخبرة والتعاون البناء والمثمر والذي جعل من GV كيان يشار إليه بالبنان حاليًا، وخير دليل على قوة المجموعة أنها تمتلك نحو أكثر من 14 شركة فى مختلف المجالات سواء مقاولات أو سياحة أو خدمية أو أنشطة ترفيهية أو صناعية أو التطوير العقارى، ونفذت إحدى شركات المجموعة المشروع القومي لتطوير صناعة اللحوم في نحو 150 مجزرًا، بجانب التوسع في صناعة الألبان فضلاً عن تطوير مدخل قناة السويس ببورسيعد، مع تطوير مبنى محافظة دمياط.
ومؤخرًا قررنا الدخول إلى القطاع الرياضي عبر مشاركتنا في مشروع إدارة وتطوير نادي رياضي إجتماعي يقع في قلب محور محمد نجيب بمنطقة التجمع الخامس، وذلك كمطور تنفيذي، في إطار اهتمام الشركة بتوفير تجربة فريدة في مجال الرياضة.
والنادي مقام على مساحة 18 فدانًا، باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه، ويجمع بين مفهوم النادي الاجتماعي والرياضي والخدمي، إذ يوفر خدمات فندقية، ومركز تجاري وستاد E Sport، ويحتوي على مساحات خضراء بنسبة 88% من إجمالي المساحة، فضلاً عن 5 حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، تنس، وكروكيه. ونحن نرغب من هذه التجربة في إقامة نادي رياضي واجتماعي على مستوى راقٍ في التجمع الخامس، بأحدث المواصفات العالمية، لتوفير منشأة متميزة تجمع تحتها الرياضيين بمختلف أعمارهم، ويتولى التدريب فيها نخبة من أفضل المدربين في مختلف الرياضات، تحت إشراف متخصصين محترفين ومعتمدين دولياً.
وقد تم التعاقد مع واحدة من أبرز الشركات الإيطالية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية العالمية، لتشارك في إدارة النادي على أحدث المعايير الدولية، وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.
ويوفر النادي عدد كبير ومتنوع من الرياضات التي تناسب جميع الأعمار والفئات، وفي مقدمتها لعبة كرة القدم للرجال والسيدات لما لها من شعبية كبيرة وإقبال ضخم على ممارستها، إلى جانب كرة السلة، والفولي بول، والبادل، والاسكواش، والفروسية، والتنس، والسباحة للرجال والسيدات، وذلك من خلال الأكاديميات الرياضية التي يتولاها نخبة من الرياضيين، بهدف صناعة الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
لديكم بقعة مضيئة أخرى وهي «White Sand»، ما هي مرتكزات القوة التي اعتمد عليها المشروع وجعلته محط أنظار الجميع، خصوصًا وهو باكورة مشروعات المجموعة في الساحل الشمالي؟
من وجهة نظري نقطة التفرد الرئيسية في هذا المشروع الواعد هي حرص الشركة على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة به وهو ما جعل التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى مايقرب من 20 مليار جنيه.
كما يتميز المشروع بالاستفادة الجمة من شبكة الطرق التى نفذتها الدولة، والتى جعلت من المنتجع منطقة تلاقى لقربها من الإسكندرية والعلمين الجديدة، أو ما يطلق عليها داون تاون الساحل، خاصة بعد المخطط الجديد لمدينة الإسكندرية، ولذا فإن White Sand يعيد حياة مدينة المعمورة التي تتميز بالجو العائلي، لذا تم تخطيط وتصميم ممشى مميز بطول الكورنيش ليكون متنفسًا للعملاء، مع تزويده بمراكز اجتماعية تكون ملتقي ترفيهي للعملاء.
والمشروع مقام على مساحة 186 فدانًا على طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 75، ويضم وحدات سكنية من نماذج مختلفة بإجمالى 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة النماذج، وكذلك بمساحات مختلفة تلبى رغبات العملاء تبدأ من 44 إلى 290 مترًا، بمناذج مميزة تبدأ من استديو إلى 7 غرف، أضف إلى ذلك أن تصميم المشروع يحقق الخصوصية لكل وحدة، حيث تمثل المساحات الخضراء والمناطق الخدمية والترفيهية بالمشروع أكثر من 84٪ من المساحة الإجمالية، ليضم كل تجمع سكنى مساحات خضراء وحمامات سباحة.
أما بالنسبة للجزء الترفيهي في White sand فيتضمن 4 مناطق رئيسية وهى الأولى من نوعها بمنطقة الساحل الشمالى، المنطقة الأولى وهى منطقة النادى الاجتماعى، حيث يعد مشروع White sand أول مشروع يضم منطقة نادى اجتماعى بالساحل الشمالى، أما المنطقة الثانية فهى المنطقة التجارية المقامة على 70 ألف متر مسطح، وتتضمن مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التى تقدم خدماتها لقاطنى المشروع والمشروعات المجاورة ومنطقة الساحل بشكل عام، وهذا يؤكد على القيمة المضافة للمشروع سواء لراغبى السكن أو الاستثمار. أما المنطقة الثالثة فهى المنطقة الشاطئية التى تعد من أميز خدمات المشروع والمقامة على مساحة 150 ألف متر مسطح، وتتضمن العديد من المشروعات الترفيهية التى تناسب جميع الأسر نظرًا لتلبيتها مختلف التطلعات على تنوعها، أما المنطقة الرابعة والتى تعد أحد أكبر مزايا المشروع فهى منطقة «وايت هاتس»، والتى تم تصميمها لتقدم خدماتها المختلفة بجميع بقاع المشروع المتنوعة.
ويضم منتجع White Sand خدمات عديدة أبرزها وجود مبنى تجارى ترفيهى سكنى بمساحة 70 ألف متر متر مربع بارتفاع 4 أدوار، وهايبر ماركت لأكبر العلامات التجارية بمصر، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله بمجرد إتمام عملية التعاقد، وكذلك مجمع سينمات، وMedical Hub، والتى من المقرر إدارتها من قبل Brand مستشفيات لضمان إدارة متخصصة، وبالإضافة إلى ذلك يضم المشروع مجمع شقق فندقية يتكون من 300 شقة فندقية برؤية مائية شاطئية 100٪، ويحتوى على جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية بجانب بحيرات خاصة بأحداث التكنولوجيا المستخدمة، كما يتمتع برووف يحتوى على العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية التى تطل مباشرة على البحر.
وقد حرصت المجموعة فى هذا المشروع على تقديم خدمات تليق بالعميل وكذلك بطبيعة المشروع، خاصة وأن الأعمال الإنشائية تنفذ وفقًا لأحدث الأساليب العالمية وبجودة لا مثيل لها، وفقًا للمخططات التى وضعتها GV لهذا المشروع فقد تم تعديل نسبة الوحدات السياحية الفندقية لتتوافق مع المحددات الجديدة، وتصل نسبة الوحدات الفندقية بالمشروع إلى 50٪ من إجمالى وحداته وهو ما يؤكد على أن الخدمات المقدمة بالمشروع خدمات فندقية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إدارة الوحدات الفندقية قريباً، والتى ستكون إحدى العلامات التجارية الكبيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
