قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لـ "cred"، إن شركة cred لمواجهة الأوضاع الحالية اتخذت إجراءات استباقية منذ نوفمبر 2021 مع بداية الزيادات المتعلقة بأسعار مواد الخام، وهذا ما جعل الشركة تقوم بزيادة أسعار منتجاتها العقارية بنحو 35% خاصة بمشروع CLM العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الشركة أقرت زيادة أسعار بمقدار 25% بشكل تدريجى كزيادة جديدة، ليصبح إجمالى الزيادات التى أقرتها الشركة منذ نوفمبر 2021 حتى نهاية 2022 تصل لـ 60%، بالتوازى مع إقرار وقف البيع فى مشروع CLM العاصمة الإدارية الجديدة، هذا مع الإسراع فى معدلات الإنشاء خاصة وأن الأسعار تتغير بشكل يومى، وهذا ما ستتجه له الشركات العقارية الكبرى بزيادة وتيرة الأعمال الإنشائية بالمشروعات بشتى المواقع حفاظًا على مصداقية الشركات وعدم الإضرار بالسوق، ليطلق على هذه العام عام الإسراع بمعدلات التنفيذ.
وأشار إلى أن شركة cred تقوم بتنفيذ مشروع CLM على الرغم من وقف المبيعات بالمشروع مما يؤكد قدرة الشركة المالية على تغطية الأعمال وتشغيل المشروع دون البدء فى تسويق ما تبقى من وحدات بالمشروع، وهذا ما تقوم به بعض الشركات التي تمتلك الملاءة المالية التي تساعدها على تنفيذ مراحل فى مشروعاتها قبل عملية التسويق.
وأوضح أن cred وضعت سياسة تحوطية جيدة تماشت مع متغيرات السوق منذ الوهلة الأولى لها بالسوق العقارى المصرى وطرحها للمشروعات المتنوعة سواء بالعاصمة الإدارية أو غرب القاهرة، كما أن الشركات العقارية تقوم باحتساب نسبة الأرباح على ما سيتم ضخه من رأس المال وأيضا التكلفة الإجمالية للمشروع، خاصة وأن النسبة يتم تحديدها وفق ما سيتم ضخه من رؤوس أموال، وقد تختلف نسبة الأرباح من قطاع استثمارى لأخر حسب نسبة رأس المال ونسب المخاطرة ومدة تحصيل تلك الاستثمارات، ولكن العقار هو الرابح الأكبر والآمن مقارنة بالقطاعات الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
