ضياء الدين فرج: القطاع العقاري بحاجة ماسة إلى مبادرة لدعمه بفائدة أقصاها 11%

قال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة «هوم تاون»، إن تواجد  المهندس خالد عباس على رأس شركة العاصمة الإدارية الجديدة كان أحد الاختيارات الموفقة في الفترة الماضية، خصوصًا وأن مكتبه مفتوح طوال الوقت أمام أي مطور لديه مشكلة.

وأضاف ضياء أن سرعة الانتهاء من التراخيص كانت على رأس مطالب المطوريين، إضافة إلى زيادة مدد سداد أقساط الأراضي لمدة تصل إلى عام نظرًا للارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم، خاصة أن طن الحديد ارتفع من 9 آلاف جنيه إلى 30 ألفًا أضف إلى هذه القائمة باقي مدخلات العملية العقارية.

وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منحت مهلة بالفعل لمطوري المدن الجديدة نتمنى المعاملة بالمثل مع مطوري العاصمة الإدارية من حيث إضافة مدة زمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% تضاف على المدة الزمنية الممنوحة للشركات لتقليل الضغط على المطورين العقاريين، ويعني هذا القرار أن المطور حال حصوله على مدة تنفيذ مشروعه لمدة 5 سنوات يتم منحه عام آخر جديد.

كما تمت الموافقة على ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس فترة تنفيذ المشروع، بما يمنح تقليل الضغوط الواقعة على المشروعات العقارية نتيجة الأزمات المتلاحقة للسوق والتي نتج عنها تأخير في تنفيذ المشروعات، إضافة إلى أن تكون نسبة تنفيذ المشروعات 85% بدلاً من 90% لاستكمال المشروع، كما تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على خفض نسبة الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية والتي كانت 2% لـ 1% فقط، وتعتبر جميع القرارات التي أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية دعم للقطاع العقاري باعتباره قاطرة التنمية في مصر لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليًا.

وتمنى خفض سعر الفائدة البالغ حاليًا 19%، مع ضرورة تدشين مبادرة تخدم القطاع العقاري تشبه مبادرة المالية لخدمة القطاع الصناعي بفائدة ما بين 8% إلى 11%، ومن وجهة نظري أقصى فائدة يتحملها القطاع العقاري هي 10%، وذلك في ظل معدلات تضخم مرتفعة بشكل كبير وهو ما جعل جميع دراسات الجدوى التي تجريها الشركات حاليا استرشادية وليست ثابتة بناء على نسب تضخم وفائدة مرتفعة.

وأكد أنه بناء على كل ماسبق وبسبب الظروف الاقتصادية الحالية فقد أصبحنا مجبرين على توفير نقدًا أجنبيًا بكل الطرق وهو ما يتطلب تيسير الحصول على الجنسية المصرية مقابل العقار وتفعيله بشكل أكبر من الحالي مع إزالة كافة العوائق في طريق تطبيقه، والذي يعد بمثابة منجم للعملة الصعبة لو طبق فعليًا، خصوصًا وأننا لسنا الوحيدين الذين يطبقون هذه التجربة فقد سبقنا لها دولا كثيرة.