زيادة تاريخية في سكان كندا بسبب هجرة قياسية

قالت وكالة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إن عدد سكان كندا زاد أكثر من مليون شخص لأول مرة في التاريخ خلال عام 2022، ويرجع السبب الوحيد في ذلك تقريبا إلى زيادة عدد المهاجرين والمقيمين المؤقتين.

وقالت وكالة الإحصاء إن إجمالي عدد السكان نما بمعدل قياسي بلغ 1.05 مليون شخص ليصل إلى 39.57 مليون في 12 شهرا حتى الأول من يناير كانون الثاني 2023، مضيفة أن حوالي 96 بالمئة من هذه الزيادة نتيجة للهجرة الدولية.

وأضافت الوكالة أن الزيادة ساعدت كندا على الاحتفاظ بمكانتها كأسرع دول مجموعة السبع نموا، فيما يعني أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.7 بالمئة مما قد يترتب عليه زيادة السكان إلى المثلين في نحو 26 عاما.

وتعتمد كندا على الهجرة لدفع عربة اقتصادها وتجديد شيخوخة السكان، وزادت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية الهجرة بشدة منذ توليها السلطة عام 2015.

وتقدم أوتاوا أيضا برامج خاصة لاستقبال المتضررين مؤقتا من أزمات مثل حرب أوكرانيا أو عدم الاستقرار في أفغانستان أو الزلازل في الآونة الأخيرة في تركيا وسوريا.

وفي عام 2022، استقبلت كندا 437180 مهاجرا وزاد عدد المقيمين غير الدائمين بنسبة صافية قدرها 607782 شخصا. وجاء على موقع ستاتكان التابع لوكالة إحصاء كندا أن كلا الرقمين يمثلان أعلى المستويات المسجلة ويعكسان "أهدافا أعلى للهجرة وعاما قياسيا في معالجة طلبات الهجرة".

وتحصي الوكالة المقيمين الدائمين وغير الدائمين بالإضافة إلى المواليد الجدد في حساب أعداد السكان.

وتشهد كندا اتجاها تصاعديا في إجمالي التوظيف منذ سبتمبر أيلول، وذكرت وكالة الإحصاء في السابق أن المقيمين غير الدائمين مساهمون بارزون في هذه المكاسب.

وجاء في بيانات لوزارة الهجرة الكندية أن الهجرة تمثل نحو 100 بالمئة من نمو القوى العاملة في كندا، وأن من المتوقع أن يمثل المهاجرون 30 بالمئة من سكان كندا بحلول عام 2036، ارتفاعا من 20.7 بالمئة عام 2011.

وبموجب خطة مدتها ثلاث سنوات تم الإعلان عنها في نوفمبر تشرين الثاني، تريد حكومة ترودو مواصلة الصعود بالمستوى المستهدف سنويا من المهاجرين مع استهداف منح إقامة دائمة لنحو 465 ألف شخص في عام 2023 والصعود بهذا الهدف إلى 500 ألف شخص بحلول عام 2025.