أكد سامح شعيب نائب وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تبنت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المعززة لمناخ الأعمال، وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الانتاجية والتنافسية الحرة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر “تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، الذي عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه بتوجيهات القيادة السياسية قامت وزارة قطاع الأعمال العام بدراسة وتقييم الشركات التابعة لها وتحليل المتغيرات المؤثرة في إنتاج القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات مشيرا الى أنه تم وضع خطة طموحة نحو إصلاحها وتطويرها سواء ذاتيا أو من خلال شراكة مع القطاع الخاص، مؤمنين بأن تطوير تلك الشركات لن يتم إلا في ظل مناخ تنافسي حر يزيد من قدرتها على الابتكار ومنافسة منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه خلال عضوية وزير قطاع الأعمال العام باللجنة العليا لدعم المنافسة الحياد التنافسي فإن الوزارة وشركاتها تعمل على الالتزام بكافة المعايير والقواعد لضمان توافق سياسات الوزارة والشركات التابعة لها مع سياسات المنافسة الحرة، ومبدأ الحياد التنافسي وتنفيذا لما نصت عليه وثيقة ملكية الدولة مؤكدا الالتزام بمعايير الشفافية.
وأوضح شعيب أنه في إطار توجه الدولة لدعم اقتصاد السوق كأساس لنظام الاقتصاد المصري قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة. من خلال توفير فرص متنوعة لتواجده في مختلف الأنشطة الاقتصادية وافساح المجال له لزيادة عملية التنمية الاقتصادية بما يساعد على الاستثمارات المنفذة ورفع معدلات التشغيل وزيادة التصدير في ظل مناخ تنافسي حر يعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في الأسواق وتجنب الممارسات الاحتكارية.
وأشار شعيب الى أن وزارة قطاع الأعمال العام تدرك أهمية نشر وتعزيز المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي في الشركات المملوكة للدولة ومنها شركات القطاع العام لتنفيذ سياسات المنافسة الحرة في كافة تعاملاتها وتجنب الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار حرصت الوزارة على عقد بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أهدافه تبادل الآراء والخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
