زيادة جديدة في المرتبات.. بشرى سارة من مجلس النواب للمصريين

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه.

اعتماد إضافي للموازنة العامة بـ165 مليار

وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية: إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

وقال الفقى، إنه بعد الاستماع للأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وفى ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلا من يونيو 2023.

زيادة المرتبات 

وأضاف الفقى، أنه فى ضوء ذلك أصبحت هناك التزامات مستجدة وضرورية استوجبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين فى مواد مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

جاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وتضمنت المواد أن يفتح اعتمادًا إضافيًا لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

الباب الأول: الأجور بمبلغ 10 مليارات جنيه.

الباب الثالث: الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه.

الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه.

الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب

الهدف من اعتماد إضافي للموازنة العامة

وتضمن مشروع القانون في مادته الثانية بأن تزيد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 165 مليار جنيه، ويتم تغطية هذا المبلغ عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة

تنص المادة 124 من الدستور على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

وتنص المادة من الدستور 127 على: لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتى: الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه.

والباب الثالث الفوائد ويخصص له مبلغ 85 مليار جنيه والباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه.

ونصت المادة الثانية على أن تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022/2023بمبلغ 165 مليار ويتم تغطيتة عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية والاسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية.

ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة العامة والجدوال المرافق للسنة المالية 22/23 للاثار المترتبة على الاعتماد الاضافى.