هل يتجه المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟


الثلاثاء 21 مارس 2023 | 03:52 مساءً
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
فاطمة إمام

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي نهاية الشهر الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، وتدرس اللجنة القرارات.

تشير التوقعات أن يلجأ البنك المركزى، إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى مجموعة من العوامل خلا، على رأسها، معدلات التضخم المرتفعة، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى زيادة قيمة البنزين والمحروقات، واقتراب شهر رمضان، بحسب تصريحات صحفية سابقة لعدد من الخبراء الـ «العقارية»

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في العام 2023 الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، بعدما عقدت 8 اجتماعات في 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس.

وصدرت بيانات التضخم لشهر فبراير 2023، والتى سجلت %40.3 مقابل %31.2 فى يناير من العام نفسه، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما وصل إلى %31.92.

ورجحت 3 مؤسسات مالية كبرى أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائد بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

حيث أفاد بنك «جى بى مورجان» الأمريكى أن البنك المركزى المصرى قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار2% خلال اجتماعه المقبل يوم 30 مارس الحالى، بضغط استمرار ارتفاعات مستويات الأسعار.

في الوقت نفسه قالت مجموعة “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” فقد رجحت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) في اجتماعه المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ دورة التضخم الحالية في مصر ستصل ذروتها في منتصف العام الحالي قبل أن تتراجع ببطء في النصف الثاني من عام 2023.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع قبل الأخير للجنة والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة والمنعقد مطلع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% 17.25% على الإيداع والإقراض على التوالي.

 3 فبراير 2022: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 %، و9.25 %.

 في 21 مارس 2022 قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25 %، 10.25 % على سعري الإيداع والإقراض، وتم اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار حينها 3 جنيهات من 15.66، إلى 18.50 جنيه.

كما قرر المركزي رفع سعر الفائدة 19 مايو 2022، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 %، 12.25 % على سعري الإيداع والإقراض.

 في 23 يونيو 2022  الماضي قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

 كما قررت لجنة السياسات النقدية أيضًا في 18 أغسطس 2022 الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي

 تم  الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي،  سبتمبر 2022 مع السماح للبنوك بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدلاً من 14 %

في أكتوبر  الماضي رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض بواقع 2 %، ليصل إلى 13.25 بالمئة، 14.25 %، مع اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى ارتفاعٍ جديدٍ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليصل الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، بعد استقرار مستويات صرفه حتى 26 أكتوبر عند 19 جنيهاً.

  فاجأ البنك المركزي المصري الجميع في آخر اجتماعٍ له في 2022 ورفع سعر الفائدة بواقع 3 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض ليصل إلى 16.25 %، 17.25 %.

 كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الخميس 2 فبراير الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75.