واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري، تراجعاتها القوية، لتصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لـ "بلومبيرج".
وازدادت الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي بين بورصتي القاهرة ولندن، مما يشير إلى شح الدولار وأن هناك انخفاضًا قريبًا في الجنيه.
وكانت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار قد تراجعت إلى 35 جنيهًا للدولار بنهاية العام الماضي، ثم هبطت من جديد في الأول من مارس إلى مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار، قبل أن تصل إلى الـ 39 جنيه للدولار الواحد الأسبوع الماضي، حتى وصلت الآن إلى 40.25 جنيه للدولار لأجل 12 شهرًا.
ويأتي تراجع العقود الآجلة بالتزامن مع ثبات الجنيه أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، منتظرًا اجتماع المركزي المصري نهاية الشهر الحالي بشأن تسعير الفائدة، والذي يأتي بعد حوالي أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي للسبب ذاته.
والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا. وتتنبأ العقود الآجلة بحجم الطلب علي الدولار وسعره في المستقبل، حيث يجري التعامل معه مثل السهم. كلما ارتفع الطلب عليه، كلما زاد سعره.
ويجب على المشتري الشراء أو يجب على البائع بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد، بغض النظر عن سعر السوق الحالي في تاريخ انتهاء الصلاحية.