أحمد شلبي: إحياء منظومة التمويل العقارى للوحدات الجارى تنفيذها أو تحت الإنشاء ضرورة ملحة


الاثنين 20 مارس 2023 | 03:19 مساءً
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
مصطفى عبدالفتاح

 قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن الإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة المصرية أثرت على مؤشر نمو القطاعات بشكل عام، وهذا ما تطلب وجود خطط بديلة فى كل المناحى الاقتصادية، ولأن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية فكان لابد من انتهاج أفكار جديدة للتسويق متوازية مع نظام البيع بآلية الـ«off plan» والتى تمثل كثيرًا من التحديات للقطاع نظرًا للمتغييرات التى يتعرض لها.

وأضاف شلبي أنه لتكامل المنظومة بالشكل الصحيح فيجب إحياء منظومة التمويل العقارى لتشمل الوحدات الجارى تنفيذها أو تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وهو أسلوب متبع فى معظم بلدان العالم، والتى تتضمن اتاحة التمويل للشركات بضمان الملاءة المالية والخبرات السابقة وملكية الأرض ودراسة الجدوى، على أن يصبح التمويل متوازن مع نسب التنفيذ وذلك لاستمرار السوق ونموه، ولخدمة كل أطراف المنظومة سواء مستثمر أو عميل أو جهات تمويلية تساعدها فى توظيف الفوائض المالية والمدخرات النقدية التى تمتلكها، وهذا ما يعيد للسوق استقراره خاصة مع عودة أنظمة السداد القصيرة التى تخفف الأعباء الواقعة على المستثمرين، ولتكون مرتكزًا حقيقيًا للتوسع العمرانى لتلبية رغبات العملاء والمساهمة فى سد الفجوة السكنية المطلوبة والتى تصل لـ مليون وحدة سنويًا فى مختلف الشرائح.

وأكد شلبي أن المعوق الرئيسى أمام السوق العقارى فى تطبيق منظومة التمويل العقارى هو اللائحة التنفيذية الخاصة به، لذلك لابد من تعديل القانون وبالتالى تعديل اللائحة التنفيذية التى تحدد عمله بالسوق، حيث إن القانون الحالى به قيود كثيرة تحجم عملية التمويل سواء من المصارف أو شركات التمويل العقاري لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، كما أن رأس مال شركات التمويل العقارى ليس كافيًا لتقديم تمويلات كبيرة لحجم المشروعات المنفذه، وهذا ما يتطلب السماح لتلك الشركات بزيادة رأس مالها وإعطاءها حرية أكبر فى تمويل الوحدات.

وأشار إلى أن القانون الحالى والخاص بمنظومة التمويل العقارى حدد تمويل الوحدات القابلة للإعاشة وليس الوحدات الجارى تنفيذها، إلا أن الظروف الحالية للسوق تتطلب وضع تعديلات على القانون بأسرع وقت لضمان استمراره ونموه بالشكل الصحيح، مع وضع كافة الضمانات التى تراها جهات التمويل لمنح التمويلات اللازمة للعملاء الحاصلين على وحدات تحت الإنشاء، خاصة وأن المطور فى أمس الحاجة لتوفير سيولة نقدية لاستكمال المشروعات.

وذكر أنه بالنسبة للجهات المشرعة لآليات التمويل العقارى فى السوق المصرى فهى تخشى التمويل المزدوج للمشروعات على الرغم من قدرتها على معرفة ذلك، فى ظل التقدم الكبير الذى وصلت إليه جهات التمويل سواء فى البيانات أو المعلومات لتصبح أولى الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية التى تواجه القطاع العقارى هى تفعيل آلية التمويل العقارى لتشمل المشروعات تحت الإنشاء.

كما يجب أن تعمل الشركات العقارية بآلية متوازنة للتسويق من خلال اتاحة وحدات منفذة ومحددة التكلفة تصبح عنصرًا رئيسيًا لتعويضها حال حدوث أى متغير فى أسعار التكلفة الإجمالية للمشروع، والتى تتسب فيها آلية البيع بنظام الـ «off plan»، وهذا ما يمنح المطور رؤية أفضل دون تحمل أعباء مالية جديدة على التكلفة.

وذكر أنه من الدورس المستفادة  التوسع فى المنتجات العقارية غير السكنية كمشروعات الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية لما لها من مردود مالى وعائد مستمر يضمن استمرار الشركات بالسوق، وهذا بالتوازي مع استهداف الأسواق الخارجية خاصة فى ظل انخفاض العملة المحلية مع التنوع فى المشروعات المطروحة على الساحة فى شتى البقاع الاستثمارية سواء سكند هوم أو فرست هوم أو مشروعات خدمية، وهذا ما يعطى للسوق أفضلية فى تلبية رغبات العملاء،  لافتًا إلى أن الشركات العقاري بدأت في الإتجاه بمشروعاتها إلى الأسواق المجاورة عن طريق المشاركة فى المعارض الخارجية وفتح مكاتب تمثيل لها بهذه الدول وهذا ما يفيد فكرة تصدير العقار المصرى.