كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، أنه تم الانتهاء من نحو 80% بإجمالى 40 مليار جنيه من خطة العام المالى الجارى، تضم مشروعات المرافق ومحطات التحلية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر وجنة وسكن مصر، ورفع كفاءة الطرق والأحياء النسبة الأكبر منها، موضحًا أنه يجرى استكمال تنفيذ الجزء المتبقى، على أن تصل الخطة الخاصة بالعام المالى الحالى نحو 54 مليار جنيه.
وأضاف المهندس عبدالمطلب عمارة، أن الخطة الجديدة للهيئة ستصل لنحو 56 مليار جنيه، تستهدف استكمال المشروعات المتبقية من الخطة الحالية، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية وأعمال المرافق والطرق بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه من المؤكد أن يتم مد فترات التنفيذ للشركات نظرًا لنتائج الأحداث الحالية، وغالبًا ستكون بنفس مدد الإجراءات الاحترازية.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، أنه تم صرف نحو 4 مليارات جنيه لشركات المقاولات، ويجرى حاليًا إنهاء إجراءات صرف نحو 3 مليارات جنيه أخرى للشركات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة فى تنفيذ مشروعاتها بالتوقيتات المحددة بالعاصمة الإدارية، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحى السكنى R5.
وتابع عمارة قائلاً : تهدف الهيئة طرح مجموعة من العمارات السكنية على المواطنين نموذج الـ mix used والتى تتضمن أنشطة سكنية وتجارية وإدارية بإجمالى 3000 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه يجرى التفاوض مع شركة «سيتى إيدج» لتولى تسويق الحى السكنى R5، كما سيتم البدء فى تسليم أولى وحدات الحى السكنى الثالث R3 يونيو المقبل بإجمالى 1000 وحدة كمرحلة أولى.
وأوضح عمارة، هيئة المجتمعات العمرانية تقوم حاليًا بتجهيز خطة لبدء تنفيذ 10 أبراج جديدة بمدينة العلمين الجديدة بداية العام المقبل، ليصل إجمالى الأبراج بالمدينة 25 برجًا، كما تم إرجاء تنفيذ الأبراج السكنية بالمنصورة الجديدة، فضلًا عن إرجاء طرح أبراج منطقة مطار إمبابة.
وأكد نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن، أن الهيئة قامت بسداد 2 مليار جنيه كتعويضات لأهالى جزيرة الوراق، وقامت بتسلم نحو 450 فدانًا يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بها بتكلفة مليار جنيه، والتى تتضمن تنفيذ مجموعة من الأبراج السكنية للمواطنين الراغبين فى العودة بإجمالى 20 برجًا بارتفاعات مختلفة، منوهًا إلى أن هناك اتفاقية مع وزارة قطاع الأعمال العام للبدء فى تطوير عدد من قطع الأراضى.
وأشار عمارة، إلى أنه يجرى حاليًا استكمال ترفيق 27 ألف فدان كأراضٍ صناعية بمختلف المدن الجديدة، تقع معظمها فى مدينتى السادس من أكتوبر والسادات، حيث يبلغ سعر المتر الصناعى بمدينة العاشر من رمضان نحو 810 جنيهات، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية.
وأضاف عمارة، أنه تم الانتهاء من توصيل خطوط المياه للمرحلة الأولى من مدينتى القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، كما تم الانتهاء من ربطها بمدينة بدر بخطوط صرف صحى، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ محطة صرف صحى ومحطة معالجة ثلاثية، بالإضافة إلى خط مياه يربط العاصمة بالنيل، كما سيتم استكمال باقى مشروعات المرحلة الأولى للعاصمة على أن يتم الانتهاء منها بنهاية 2022.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى وخطوط المياه بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الكهرباء والتى من المخطط الانتهاء منها بنهاية يونيو 2020.
وأشار إلى أن إجمالى الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالعاصمة تصل قرابة 100 ألف وحدة سكنية تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ 50 ألف وحدة بتكلفة تقترب من 90 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بالبنية التحتية بالعاصمة بقيمة 15 مليار جنيه.
وأوضح أنه يجرى حاليًا الانتهاء من تنفيذ 800 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن الوحدات السكنية تتضمن 250 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 160 ألف وحدة، ويجرى حاليًا استكمال تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية بمختلف مشروعات الإسكان بتلك المدن.
وأوضح أن الوزارة ستتيح أراضى للمطورين للمشاركة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك تفعيلًا لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى، حيث حددت الهيئة شروطًا للشركات الراغبة فى المشاركة أبرزها الملاءة المالية وجدية تنفيذ المشروعات والخبرات السابقة والجدول الزمنى للتنفيذ.
وأكد أن السوق بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى سنويًا، وأكثر من 600 ألف وحدة بمختلف الشرائح، وهو ما يشير إلى أن ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات، حيث تستمر هيئة المجتمعات فى طرح الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة؛ لتلبى رغبة المواطنين، كما قامت بطرح مجموعة من الوحدات السكنية بمشروعى سكن مصر وجنة بالأدوار الأرضى والأخير.
وتابع: هناك تقارب بين الدولة والمطور العقارى، وتقوم الدولة بتنفيذ أعمال البنية التحتية، كما تتيح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث تم إتاحة التسجيل العينى لجميع الوحدات بكل جهاز مدينة من خلال فرع للشهر العقارى، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من رفع المخلفات الخاصة بالمرافق بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الانتهاء من خطوط الصرف الصحى.
وفيما يتعلق بشركة سيتى إيدج فقد تم توقيع بروتوكول لإدارة المشروعات الفندقية والترفيهية والذكية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى توليها طرح الأراضى بنظام المطور العام، وتمتلك الهيئة 60% من الشركة.
وكشف أن الهيئة قامت بإرسال شروط تقنين الأوضاع لكل من مدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، والتى تتضمن التنازل عن 50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، ويجرى حاليًا تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وأيضًا سعر متر المرافق، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء والتى تتضمن التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلا أو الاستزراع، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.
وقال إن التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة، وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50% من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض.
وأشار إلى أن تغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة ببيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود، موضحًا أنه للحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها «زراعى»، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة.
وتابع عمارة، وفقًا لقرار رئيس المجمهورية فإن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار الجمهورى، وأيضًا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط الزراعى، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة فسيتم ربط تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد عن النسب البنائية المقررة.
ونوه إلى أنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة، والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
