أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حرص الدولة على ثبات السياسة الضريبية، وعدم زيادة أسعار الشرائح الضريبية، وكذلك عدم فرض أي ضرائب جديدة على الممول.
قانون الضريبة المضافة
قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال تصريحات متلفزة: "كل التعديلات لضريبة الدخل أو قانون الضريبة المضافة في الفترة الماضية.. كانت تصب في تخفيض الضرائب.. وليس في زيادة الضرائب.. وزيادة حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه في العام لها أثر سلبي على حصيلة مصلحة الضرائب.. لأنها تعتبر تقليل الضريبة بالنسبة للمجتمع الضريبي الموجود والمقيد الذي يطلق عليه الاقتصاد الرسمي.
زيادة أسعار الشرائح الضريبية
أشار فؤاد إلى حرص الدولة خلال الخمس سنوات الماضية على ثبات السياسة الضريبية، وعدم زيادة أسعار الشرائح الضريبية مطلقًا، وعدم فرض أي ضريبة جديدة على الممول أو المسجل بالنسبة للقيمة المضافة، مؤكدًا: "وزارة المالية ومصلحة الضرائب يسعيان إلى أن يتم التوسع أفقيا وليس رأسيا.. بمعنى زيادة عدد الممولين.. ما يعني توسيع دائرة الاقتصاد الرسمي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي".
وأكد: "الدولة لا تفرض ضرائب جديدة.. لكن كل من يُحقق إيرادًا يجب أن يخضع للضريبة ويوفي الدولة حقها.. بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة بشكل عام".