قال الدكتور ريمون عهدي، نائب العضو المنتدب لشركة «وادى دجلة للتنمية العقارية»، إن المشهد الاقتصادي العالمي يعُج بالعديد من التحديات التي بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأيضًا الحرب الدائرة خلف الستار بين أمريكا والصين وهذا كله نتج عنه في النهاية ارتفاعًا في نسب التضخم أصابت العالم أجمع، هذا ما دفع الفدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لكي يصبح العائد على الدولار في المنظومة البنكية أعلى من خارجها وبالتالي يساهم في جذب هذه الأموال إلى منظومته وفي نفس الوقت يجري اختبارًا لعملات الدول الرافضة للانصياع إلى قراراته ونتيجة لهذه السياسة تصبح السيولة المتوفرة في يد المواطن منخفضة وهو ما يتبعه انخفاض القوة الشرائية وبالتالي يصبح قادرًا على السيطرة على نسب التضخم المرتفعة.
وأضاف عهدي أن هذا التضخم نجم عنه ارتفاع أسعار كل شيء، وبالتالي فكل استثمار تم ضخه في أي قطاع أصبح بين خيارين مُرين الأول انخفاض ربح المستثمر أو الخسارة، وإذا طبقنا هذا الأمر على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد فقد تأثر بشكل لافت، لذلك فكلما رفع الفيدرالي الفائدة كلما أثر ذلك سلبًا على الجنيه المصري، هذا مصاحبًا لانخفاض صادرتنا وهو ما يمثل ضغط كبيرًا على الجنيه المصري لذلك حدث نوعًا من الخلل بين ميزان الجنيه مقابل الدولار حيث رجحت كفة الأخير وأصبحنا جميعًا كمستثمرين في حاجة ماسة إليه.
وتابع عهدي أن الحكومة المصرية اتجهت إلى سياسة تحرير سعر الصرف التي بدأتها في 2016 ثم لجأت إليها من جديد مرتين خلال هذا العام ومرشحة لمرة ثالثة أيضًا، وهذا ما نتج عنه بعض السياسات الخاطئة من المواطنين ممثلة في اللجوء إلى «الدولرة» التي أصبحت بمثابة أحد الفرص الاستثمارية البديلة من وجهة نظرهم وتحول الدولار من وسيلة إلى غاية، وهذه الظاهرة مضرة جدًا بالعملة المحلية وتساهم في فقدان الثقة بها وتصعب على الحكومة معرفة قيمة حجم النقد الأجنبي في السوق الذي يصبح حبيسًا للمنازل وبالتالي يتحول المشهد إلى الضبابية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
