د أحمد شلبى: تغير تكلفة المنتج العقارى التحدى الأكبر أمام المطورين

قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر  أن العالم يمر بأزمات كبرى نتيجة للصراعات الاقتصادية وانقسام قيادة العالم بين قوتين كبيرتين، بخلاف حرب روسيا وأوكرانيا التى ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد العالمى بشكل مباشر، خاصة وأنهما يمتلكان نسبة كبيرة من مواد الخام المستخدمة فى العديد من المجالات سواء الغذائية أو الصناعية وصولًا لقطاع التشييد والبناء.

وتابع: لو نظرنا إلى المشهد الحالى فإنه من الصعب التكهن بما ستسفر عنه الصراعات الحالية بين أقطاب العالم، وهذا يستدعى دراسة متعمقة وراسخة لجميع القطاعات الاقتصادية هدفها هو الاستمرار فى الانتاج بأقل نسبة خسائر وكذلك تحديد التكلفة المبدئية للمنتج النهائى فى جميع القطاعات الاستثمارية لحين وضوح الرؤية بشكل كامل، وهذا ينطبق على منظومة التشييد والبناء كونها منظومة تعتمد بشكل رئيسى على الاستثمار طويل الأجل.

وأشار إلى أن الوضع الراهن أربك كل المؤشرات الاقتصادية لجميع الدول بما فيها الدول التى تتميز بكبر حجم الاقتصاد والدليل على ذلك نسب النمو ومعدلات التخضم، والتى تفاوتت من دولة لأخرى حسب سياساتها التحوطية وقوتها على مواجهة ومجابهة الأزمات الاقتصادية واحتياطياتها من السلع ومواد الخام وحجم الانتاج بما يتناسب مع قوة الطلب .

وذكر بأن الوضع الحالى أدى إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين فى القطاع العقارى بشكل عام، ليكون النجاح مرهون بدراسات دقيقة عن حالة السوق فى الوقت الحالى، والتمكن من وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للتعامل مع المتغييرات الجديدة بالسوق، وموضحًا أن المطور العقارى يستطيع تحديد سيناريو العمل بالسوق لتتضمن نقاط القوة والفرص الاستثمارية المستهدفة والتى ستسفر عن أرباح يستطيع من خلالها المستثمر التوسع بالسوق، وهذا ما يؤكد أن القطاع العقارى فرصة هى الأفضل مقارنة بالقطاعات والأوعية الأخرى.

وصرح بأنه نظرًا لما يمر به العالم فإن المتغيرات انتجت تحديات على الصعيدين المحلى والعالمى فاقت التوقعات، كان أهمها تغير تكلفة المنتج العقارى والذى يمثل التحدى الأكبر أمام المستثمرين، والتى تعد بمثابة ضغوط إضافية علي القطاع ككل، خاصة وأن القطاع تعرض لضربات قوية وسريعة فى السنوات الأخيرة بداية من تحرير سعر الصرف فى 2016 مرورًا بالإصلاح الاقتصادى المصرى والجائحة العالمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، وأزمة توافر الخامات وزيادة نسب التضخم والحروب الاقتصادية، وقرار التحرير الثانى لسعر الصرف، هذا بخلاف التغيرات السعرية المتعلقة بالمادة الخام للمشروعات وهى الأرض مع تغير تكلفة الاقتراض وزيادة تكلفتها والتى ارتبطت بسياسة نقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصرى، وما نجم من تغيرات فى القدرات الشرائية للعملاء فى ظل ارتفاع أسعار المنتج العقارى.