وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
زيادة المرتبات الجديدة
وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، اعتبارًا من أول أبريل 2023، على أن تعد اللجنة تقريرًا عن مشروع القانون للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة.
زيادة المرتبات وتحسين الأجور
يتضمن مشروع القانون، زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
زيادة أجور القطاع الخاص
في سياق متصل، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة أجور القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي والعام.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، هي موجهة في الأساس للقطاع الخاص والعاملين به، الذين يمثلون أكثر من 76% من قوام القوى العاملة.
المجلس القومي للأجور
أشار إلى أن الحكومة ستجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص عبر المجلس القومي للأجور، لبحث ما يمكن القيام به لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون بالاتفاق التطوعي تمامًا.
وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسات القطاع الخاص اتخذت خطوات في رفع مرتبات العاملين، مؤكدًا حرص الدولة على استمرار القطاع الخاص للعمل بأقصى قوة، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
