«تيك توك» قد تنفصل عن «بايت دانس» حال فشل الاتفاق مع أمريكا

تبحث إدارة «تيك توك» إمكانية الانفصال عن «بايت دانس»، الشركة الأم الصينية، في إطار سعيها إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمخاطر الأمن القومي في الولايات المتحدة.

تعتبر هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى بيع الشركة أو طرحها للاكتتاب العام، الملاذ الأخير، الذي يجب ترقبه في حال لم تتم الموافقة على اقتراح الشركة الحالي مع مسؤولي الأمن القومي، وحتى ذلك الحين، سيتعين على الحكومة الصينية الموافقة على مثل هذه الصفقة.

يمكن تقييم أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار بناءً على تطور وسائل التواصل الاجتماعي وعوامل أخرى، وفقاً لمحللي "بلومبرغ إنتليجنس"، منديب سينغ، وداميان ريميرتز.

تخضع "تيك توك" للتدقيق بسبب ملكيتها الصينية، حيث يخشى المسؤولون الأميركيون من أنَّها قد تؤدي إلى التلاعب أو تجسس الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأميركيين -وهي مخاوف تسعى "تيك توك" للتخفيف من حدّتها- إذ وافقت الشركة التي تخضع لمراجعة الأمن القومي من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة العام الماضي، على تنفيذ تعديلات عدّة في خطة أطلق عليها اسم "مشروع تكساس".

يتضمن الاقتراح تعيين شركة "أوراكل" (Oracle) الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، وتكليفها بتولي بيانات المستخدمين الأميركيين ومراجعة برامجها، وتعيين مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أشخاص معتمدين من الحكومة، ويشار إلى أنَّ الكثير من هذه التحركات يجري حالياً العمل عليها بالفعل.

توقفت "سفيوس" (Cfius)، وهي لجنة متعددة الوكالات ومعنية بالأمن القومي عن عملية المراجعة، تاركةً "تيك توك" في حيرةٍ فيما إذا كانت خططها كافية لمواصلة عملها في الولايات المتحدة.

من جهته، قال بروك أوبرويتر، المتحدث باسم "تيك توك": "لا حظر (تيك توك)، ولا فصل التطبيق عن شركته الأم قد يساهمان في التخفيف من مخاوف الأمن القومي بشأن نقل بيانات المستخدمين". وأضاف: "بموجب مشروع تكساس، سيُحتفظ ببيانات مستخدمي (تيك توك) الأميركيين، وفقاً لمعايير أمان أعلى بكثير من أي شركة أميركية مماثلة".

تواجه "تيك توك" أيضاً سلسلة من التشريعات المحتملة في الكونغرس الأميركي، يفرض بعضها الانفصال عن الشركة الأم، إذ اقترح المشرعون -الذين يشعرون بالقلق إزاء مشاركة التطبيق بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية أو من استخدامه كأداة تأثير من قبل الصين- مشاريع قوانين متعددة بدعم من الحزبين، تدعو إلى حظر تطبيق مشاركة الفيديو أو بيعه.