لجنة القوى العاملة توافق على صرف العلاوة الدورية أول أبريل المقبل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الخكومة بشان تعجيل استحقاف العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الأولي من القانون على أنه «استثناء من حكم المادة «٣٧» من قانون الخدمة المدنية- المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ وتكون هذة العلاوة بنسبة ٨% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١/٣/٢٠٢٣ بحد ادنى ١٢٥ جنيه شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ١/٤/٢٠٢٣، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ٣٧ المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

فيما نصت المادة الثانية على أن «يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣ ، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هولاء العاملون علاوة بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣١ /٣/٢٠٢٣ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادنى ١٢٥ جنيها شهريا، حيث تعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣

وينص القانون على أنه لاتسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيىات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئويه لاتقل عن ٨% من الأجر الوظبفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسي فيمنح هولاء العاملون اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣علاوةخاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .

ولاتخل بأحكام الفقرتين الاولي والثانية من هذة المادة بايتخقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المتصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من بوليو سنة ٢٠٢٤