الفيدرالي يدرس تشديد القواعد للبنوك متوسطة الحجم بعد انهيار سيليكون فالي

يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضع قواعد أكثر صرامة والإشراف على البنوك متوسطة الحجم المماثلة لبنك سيليكون فالي (SVB) ، الذي انهار فجأة الأسبوع الماضي .

تسبب انهيار البنك في اندلاع المخاوف عبر النظام المالي، وقاد جهد حكومي غير عادي لطمأنة المودعين وتراجع النظام ، وانطلق النقاش حول عكس تخفيف القاعدة السابقة للبنوك الإقليمية.

 كما أن مراجعة انهيار البنك البالغ 209 مليارات دولار، والتي أجراها نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار قد تؤدي إلى تعزيز القواعد على البنوك في نطاق يتراوح بين 100 مليار دولار و 250 مليار دولار.

سيتم إصدار تلك المراجعة لإشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتنظيمه للبنك بحلول الأول من مايو ، وستزيد من مراجعة قواعد رأس المال المصرفي التي يجريها بار بالفعل.

يعيد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعيد النظر في اللوائح المتعلقة بالبنوك متوسطة الحجم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى متطلبات أكثر صرامة لرأس المال والسيولة وربما تعزز «اختبارات الإجهاد» السنوية.

في الوقت الحالي ، يتم حجز أصعب متطلبات رأس المال والسيولة لأكبر البنوك في البلاد ، بعد أن خفف قانون رفع اللوائح التنظيمية الصادر عن الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي في ظل قيادة سابقة تلك القواعد للشركات الأصغر. تواجه الشركات الأكبر حجمًا أيضًا اختبارات إجهاد متكررة وصارمة ومتطلبات محاسبية.

يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة صياغة كل هذه المتطلبات في أعقاب الانهيار ، الأمر الذي أثار أيضًا دعوات جديدة من أنصار قواعد أكثر صرامة للمنظمين لإعادة بناء تلك القيود.

وقدم 50 مشرعًا ديمقراطيًا أمس، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارين ، مشروع قانون لإلغاء القانون الذي خفف القواعد على البنوك في عام 2018.